جرائم الوظيفة العامة

جرائم الوظيفة العامة هيا شاهين الكواري أصبح الفساد الإداري والمالي مشكلة دولية تهدد أغلب دول العالم، غير أنه يتباين من دولة لأخرى، ذلك حسب قوانين وثقافات تلك الدول والطبيعة السياسية للحكم فيها. وكما هو معتاد تتصدر دول العالم الثالث الدول المعروفة بهذه الظاهرة لعدة أسباب، أهمها طبيعة الأنظمة الشمولية التي تسيطر على مقاليد السلطة، وغياب استقلالية القضاء والرقابة، الموظف العام في الدولة كمواطن صالح في مجتمعنا لا يرضى بالفساد بكافة صوره، وأنواعه، وظاهرة الفساد الذي تسعى المجتمعات إلى مكافحتها، ومحاربتها، تشمل جرائم كثيرة منها: الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استخدام السلطة، والإثراء غير المشروع، والتلاعب بالمال العام، أو اختلاسه، أو إساءة استخدامه، والموظف العام: هم القائمون بأعباء السلطة العامة، والموظفون، والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. وقد صدر القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بالتركيز بشكل أكبر على جانب الوقاية، مع التركيز على المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة ومكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره. وتأكيدًا على استقلالية الهيئة فقد منح القرار الأميري المشار إليه للهيئة الشخصية المعنوية وجعل تبعيتها لسمو أمير البلاد مباشرة. نص المشرع القطري على الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة في الباب الثالث من قانون العقوبات القطري الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004. وقد بسط المشرع في هذا الباب حماية للوظيفة العامة والمال العام من أي شيء يمسها، ففي الفصول الثلاثة الأولى حمى المشرع الوظيفة العامة والمال العام من أفعال الموظفين العامين أنفسهم ومن يشاركهم في ذلك، وذلك عن طريق تجريم الرشوة، واختلاس المال العام والإضرار به، وإساءة استخدام السلطة. كما بسط المشرع في الفصل الرابع حماية للموظف العام ذاته ضد إهانة أو اعتداء الغير بالقول أو الفعل، وذلك باعتباره حجر الأساس في منظومة الوظيفة العامة لتمكينه من القيام بأعباء الوظيفة وتسيير المرافق العامة على أكمل وجه. واستكمالاً لدائرة الحماية، وضع المشرع في الفصل الخامس تشريعات تقي الوظيفة العامة ذاتها من استغلال الغير لها عن طريق انتحالها. وبذلك يكون المشرع قد جرم كل فعل من شأنه المساس بدائرة المصلحة العامة متمثلة في الوظيفة العامة والمال العام والموظف العام.