السب والقذف عبر الوسائل الإلكترونية

مع تطور وتنوع الوسائل الالكترونية التي أدت إلى سهولة تواصل الجميع ببعض، بغض النظر عن المكان والزمان عن طريق وسائل التواصل الالكترونية والتي من خلالها ظهرت العديد من السلبيات في استخدامات البعض والتي من المؤسف أنها كثرت في الآوانة الأخيرة، وأصبح البعض يستغل هذه الوسائل الالكترونية في الاستخدامات غير اللائقة، والتي تضر بمصالح الغير وتنتهك العديد من الحريات. ومن ضمن هذه الظواهر السلبية التي كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة السب والقذف عبر الوسائل الالكترونية والتي يسعى البعض من خلالها الى الانتقام والاستهتار بالغير على الرغم من أن ذلك يؤدي إلى انتهاك لحرمة الحياة الخاصة التي نظمها الدستور وكفلها لجميع الناس في المادة 37 من الدستور الدائم القطري لسنة 2004 تعريف السب والقذف عبر الوسائل الالكترونية السب: هو كل من سب غيره علنا بأن وجه إليه ألفاظا تمس شرفه أو كرامته عبر أي وسيلة إلكترونية. القذف: من أسند لشخص واقعة توجب عقابه قانونا أو تمس شرفه أو كرامته أو تعرض لبغض الناس أو احتقارهم. أركان جريمة السب و القذف عبر الوسائل الالكترونية اولاً: الركن المادي للجريمة • الفعل • النتيجة • العلاقة السببية ثانياً: الركن المعنوي • القصد الجنائي (نية المتهم) 1. الإساءة: هو وصف عام يشمل المعاملة السيئة والإتيان بالقبيح من القول والفعل. كما تشير إلى إساءة استخدام صلاحيات أو مسؤولية مناط بها شخص ما بالقيام بأعمال مشينة، والتي يعاقب عليها القانون. 2. التشهير: شكل من أشكال العدالة الأهلية على الإنترنت، يتم فيها إذلال وفضح الأهداف علانية بسبب أفعالهم التي تم عملها في الخفاء، أو دون الرغبة في نشرها على وسائل التواصل. •مخاطر ظاهرة السب والقذف عبر الوسائل الالكترونية • الفرع الأول: فضح المجني عليه: أي إظهار المجني عليه أمام العلن بصورة سيئة عبر الوسائل الإلكترونية، سواء عن طريق السب أو القذف بصورة فاضحة على نحو يمكن للجميع رؤية هذه الإساءة او حتى عن طريق تناقلها بالسمع. • الفرع الثاني: صعوبة محو الإساءة عند التشهير بشخص او فضحة عن طريق إحدى الوسائل الالكترونية لابد من اتخاذ العديد من الإجراءات لمحو هذه الإساءة، بالإضافة إلى اللجوء للسلطات المختصة والخبراء في هذه الأمور لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لعدم تفاقم هذا الضرر والحد منه، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مرتكبها لمعاقبتة لما بدر منه من إساءة. • كيفية حماية الأشخاص من جريمة السب والقذف عبر الوسائل الالكترونية 1. الوسائل القانونية والجهات التي يجب اللجوء اليها. 2. اللجوء لسلطة الجرائم الالكترونية والجهات المختصة في هذا الشأن 3. عدم رد الإساءة بالإساءة: أي عدم ارتكاب مثل الأفعال المسيئة بهدف رد الفعل لصاحب الفعل و وضعه بنفس الموضع للانتقام منه. 4. عدم الخوف، أي عند التعرض لأي من هذه الأفعال المسيئة عدم الخوف والخضوع لأوامر الجاني العقوبات: 5. العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه الجرائم مادة/٨ من قانون الجرائم الالكترونية القطري يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. 6.مادة/326 من قانون العقوبات القطري (يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم.) 7. مادة/329 من قانون العقوبات القطري (يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سبَّ غيره علناً، بأن وجه إليه ألفاظاً تمس شرفه أو كرامته.) 8. مادة/330 من قانون العقوبات القطري (تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية، أو بطريق الهاتف أو في كتاب خاص بعث به إليه أو أبلغه ذلك بطريقة أخرى غير علنية). 9. مادة/333 من قانون العقوبات القطري ( يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من: 1- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير. 2- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وزارة العدل - خبير قانوني [email protected]