06 نوفمبر 2025
تسجيلتطورات خطيرة يشهدها اليمن تستوجب تدخلاً دولياً لحماية المدنيين الذين يتعرضون لحرب إبادة على أيدي المليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وبات مجلس الأمن، بل المجتمع الدولي بأسره، أمام مسؤولية أخلاقية، بضرورة التدخل الفوري، بموجب الفصل السابع، لوقف المجازر وحماية اليمنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين. قتل النساء والأطفال، واستهداف الأحياء السكنية لا يزال مستمرا، حيث أوغل الحوثيون والانقلابيون في إجرامهم بحق المدنيين، ضاربين عرض الحائط بكل القوانين والتشريعات الدولية التي تؤكد مبدأ حماية المدنيين، وهذا يعد جريمة حرب لا بد من وقفها وجلب المجرمين إلى العدالة وفرض عقوبات على كل من يعرقل الشرعية والحوار الوطني والمبادرة الخليجية، فالتصعيد الحوثي يجعل الوضع في اليمن يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وهذا من شأنه أن يؤثر على استقرار المنطقة بما تمثله من إستراتيجية وحيوية بمواردها وممراتها، وربطها لأطراف العالم. إعلان الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي، تعز محافظة منكوبة، والمطالبة بوقف حرب الإبادة، مطلب مشروع بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكل الشرائع، فالانقلابيون مستمرون في الحرب وارتكاب الجرائم الممنهجة، فاستهداف المدنيين والأحياء السكنية، جرائم ضد الإنسانية، لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وفي السياق، يعد توجه الحكومة الشرعية إلى مجلس الأمن في نيويورك وكذلك إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف، خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية الشعب اليمني. لا يمكن فرض التغيير بالقوة، فالشعب اليمني مع الشرعية، وضد الانقلابيين، كما أن المقاومة تتقدم على الأرض، وهذا هو العنصر الحاسم، فمخطط الانقلاب، إلى زوال وسيبقى اليمن موحدا أرضاً وشعباً.