القدس عاصمة فلسطين

يعكس إقدام جمهورية هندوراس على نقل سفارتها لدى الكيان الإسرائيلي إلى القدس أمس، رغم المناشدات الفلسطينية والعربية التي طالبتها بالتراجع عن هذه الخطوة، تجاهلها للإجماع الدولي بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية، وحقوق الشعب الفلسطيني في ترسيخ دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ويمثل قرار جمهورية هندوراس بفتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، باعتبارها واقعة تحت الاحتلال، وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم /478/ لعام 1980 بشأن رفض قرار سلطة الاحتلال الإسرائيلية ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية فيها، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم /2334/ لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال على القدس بغير طريق المفاوضات. إن هذه الخطوة المؤسفة التي أقدمت عليها هندوراس تضعها في الجانب الخطأ من التاريخ، خصوصا أن هذا القرار يتناقض تماما مع القرار السابق لهندوراس بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية بتاريخ 26 أغسطس من عام 2011، وهي خطوة تأتي في ظل تصاعد الانتهاكات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومضي الكيان الاسرائيلي في تنفيذ خطته العنصرية في مدينة القدس من أجل ترسيخ الاحتلال. إن اتخاذ مثل هذه القرارات والخطوات بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي لن يكون له أي أثر قانوني، ولن يغير شيئا من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، التي ستعود عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.