دول الخليج وتقرير الاستثمار 2017

يقدم تقرير الاستثمار العالمي لعام 2017 والذي صدر مؤخرا عبر المؤتمر العالمي للتجارة والتنمية والمعروف اختصارا باسم أونكتاد يقدم إحصاءات متباينة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي. ومما يبعث على القلق غياب الاستقرار في تدفقات الاستثمارات الأجنبية ما يظهر اتجاها تنازليا في الاستثمارات القادمة. في المحصلة، استحوذت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل جماعي على نحو 20.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2016 مقابل 23.3 مليار دولار في عام 2015. أما الأرقام التي تخص عامي 2014 و 2013 فعبارة عن 20.7 مليار دولار و 22.5 مليار دولار، على التوالي. تكشف الأرقام المشارإليها عدم وجود انسجام فيما يخص تدفق الاستثمارات مع وجود ميل للتراجع في الوقت الذي يجب أن يحدث العكس. حقيقة القول، التدفقات الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ليست كبيرة بالمعايير العالمية، بدليل استحواذ الهند لوحدها على 45 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2016. يعد انخفاض الاستثمارات الواردة إلى السعودية على مدى السنوات القليلة الماضية مسؤولا بصورة جزئية عن عجز دول مجلس التعاون الخليجي عن تحقيق تقدم في مجال الاستثمارات الواردة. على سبيل المثال، استقطبت السعودية أكثر من 39 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2008 مقارنة مع أقل من 8 مليارات دولار في 2016. جاء ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي على النحو التالي فيما يخص حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة في عام 2016: الإمارات ثم السعودية وتليها قطر وبعد ذلك البحرين فالكويت وأخيرا عمان. تمثل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التزاما من جانب المستثمرين للاستثمار في كيانات وصناعات معينة؛ هذه الاستثمارات مباشرة وتظل في البلد حتى مع تغير الملكية. في المقابل، لا ينطبق هذا الأمر على الاستثمارات في أسواق المال حيث من الممكن خروج الأموال بنفس سرعة دخولها للبلدان. لا غرابة، تفرض بعض الدول ضرائب مرتفعة نسبيا على الأموال الناتجة عن عمليات التربح السريع في أسواق المال لغرض تشجيع بقاء الأموال بدل مغادرتها. جميع دول العالم تبحث عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمساهمة في حل بعض التحديات الاقتصادية مثل تسجيل أفضل مستويات للنمو الاقتصادي والمساهمة في خلق فرص عمل للمواطنين. يعتقد بأن هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 ترك تأثيرات سلبية على آفاق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. فقد أدى انخفاض الإيرادات إلى تقييد الإنفاق فضلا عن البحث عن تدابير تتضمن النظر في برامج الدعم. كما تنال التوترات السياسية في المنطقة من قدرة المنظومة الخليجية على استقطاب الاستثمارات بالنظر لوجود بدائل متنوعة في العالم. من جملة الأمور، لا مناص من تحسين الظروف أمام المستثمرين الدوليين بما في ذلك تطوير قوانين الملكية والعمل والإجراءات. وربما لم يعد من المناسب فرض قيود على الملكية الأجنبية في ظل حالة التنافسية التي تشهدها الدول لاستقطاب الاستثمارات. كما لا يرتاح المستثمر الأجنبي لمسألة فرض قيود على التوظيف نظرا لوجود البديل أي دول أخرى لا تفرض قيودا. بالنظر للأمام، على دول مجلس التعاون الخليجي السعي لتعزيز قوانين الاستثمار من أجل وضع حد للاتجاه المقلق والمتمثل في تدني تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ففي عصر العولمة، المنافسة دولية وليست محلية، حيث تبذل نحو 200 دولة جهودا مضنية لجذب الاستثمارات الأجنبية للمساعدة في تحقيق الأهداف الاقتصادية. مؤكدا أن لدى المستثمرين خيارات بخصوص الأماكن التي تستضيف استثماراتهم. نحن نعيش في عصر المستثمر. [email protected]