استنزاف المال العام في التدريب! 1 - 2

يُعد التدريب واحداً من أهم عوامل تطوير الأعمال والمؤسسات والشركات، وهو أحد نوافذ نقل المعرفة من الخبرات والعلوم التي يتميز بها البعض من المدربين والمتميزين في مجالهم إلى موظفي المؤسسات والشركات. تنفق الشركات العالمية مئات الملايين سنوياً لتطوير موظفيها، وتنفق على ذلك الباب بسخاء وتطلعاً أن يؤدي التدريب أهدافه والتي ستنعكس بلا شك على تطور خدمات الوزارات والشركات وبالتالي زيادة الأرباح. • تميز وزارة التنمية تُعد إحدى الجهات التي تسعى للمحافظة على المال العام، حيث تعمل على تدريب جميع موظفي الدولة التابعين لقانون الموارد البشرية على الأهداف التي تم وضعها وفق خطط إستراتيجية ووضع برامج محددة لكل درجة مالية وتقوم الوزارة بتخريج مئات الموظفين الحكوميين في كل سنة. • استنزاف من أحد أوجه الاستنزاف للمال العام هي الكثير من شركات التدريب المنتشرة، فتلك الشركات أصبحت تُدير عملية التدريب بفكر جني الأرباح لا بفكر تقديم خبرة وعلم يُنتفع به لحاضري تلك الورش والبرامج والتي غالباً ما تكون مُتسمة بالضعف في عملية التدريب وتواضع مهارات مدربيها أو عدم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بكل مجال فهم متخلفون عن التقدم الحاصل بشكل يومي في مجال التدريب العالمي. وتقوم بعض تلك الشركات بالاتفاق مع المتدربين على تعبئة استمارة الحضور لأيام التدريب المحددة وإصدار شهادة إتمام البرنامج دون حضور فعلي للموظف! فيصبح هذا التدريب مُجرد استنزاف مالي للمؤسسة وعملية خداع من الشركة والموظف للمؤسسة. ومن الناحية الأخرى هناك شركات تقوم بدورها التدريبي على أكمل وجه ووفق معايير مدروسة وصارمة ولكن في غالبها تكون ذات رسوم الاشتراك لتلك البرامج وبمبالغ مالية عالية ومُكلفة. إذاً كيف نستطيع تنويع البرامج التدريبية بشكل موسع واستكمالاً لبرامج وزارة التنمية لتحقيق الغاية والهدف الواحد ومن الناحية الأخرى عدم استنزاف المال العام في الشركات ذات الربحية العالية، فيكون التوجه هنا للمراكز التدريبية الحكومية المُعتمدة ونُعطي هنا مثالاً لأحد تلك المراكز الرائدة في هذا المجال.