العمالة الفلبينية في الخليج

تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي أهم وجهات العمل للعمالة الفلبينية المغتربة الأمر الذي يدر بفوائد للجانبين. بالنسبة للفلبين، تقوم الجاليات الفلبينية بتحويل مليارات الدولارات سنويا ما يعني دخول عملات صعبة للبلاد وما لذلك من آثار إيجابية على ميزان المدفوعات. كما تساهم التحويلات في توفير سبل العيش الكريم لعشرات الآلاف من الأسر في الفلبين. بدورها، تكتسب اقتصاديات دول مجلس التعاون ومن خلال الاستفادة من العمالة الفلبينية فرصا لتعزيز ظروفها الاقتصادية والتجارية. على سبيل المثال، تسيطر شركات الطيران الخليجية على وجهة مانيلا. سمعت خلال زيارة للفلبين بأن نحو مليون مغترب فلبيني يسافرون من وإلى الفلبين سنويا حيث يتنقلون لمختلف دول العالم. كما تساهم العمالة الفلبينية في تعزيز دور قطاع البيع بالمفرق بدليل انتشارهم في المحال التجارية في المجمعات. باختصار، يقيم عدد كبير من الفلبينيين في الخارج لأسباب اقتصادية حيث يقدر عددهم في حدود 11 مليون فرد أي أكثر من 10 في المائة من مجموع السكان. حديثا، تبين تجاوز عدد السكان في الفلبين حاجز 100 مليون نسمة. يقيم غالبية الفلبينيين المغتربين في الولايات المتحدة وكندا والسعودية والإمارات وقطر والكويت. لكن يضم الرقم قرابة 5 ملايين يقيمون في الخارج بشكل دائم وخصوصا الولايات المتحدة وكندا. كما يشمل الرقم نحو 1.5 مليون يقيمون في الخارج بصورة غير منتظمة وذلك بعد انتهاء مدد عقود العمل التابعة لهم. لكن يركز مقالنا على موضوع العمالة الفلبينية المغتربة والذين تم تقدير عددهم بأكثر من 2.2 مليون نسمة في نهاية 2012 حسب إحصاءات رسمية. يشمل الرقم قرابة 450 ألف فلبيني يعملون في البحر وهو رقم ضخم بكل تأكيد. مؤكدا، كان أمرا لافتا الكشف عن آلاف الحالات من العمال الفلبينيين العاملين بصورة مخالفة للقانون في السعودية على خلفية بدء تطبيق مشروع نطاقات في يوليو 2013. يهدف المشروع المثير للجدل إلى جعل المواطن وليس العامل الأجنبي الخيار الأفضل للعمل في القطاع الخاص. تتضمن قائمة أكبر 10 دول مستقبلة للعمالة الفلبينية 5 دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان. من جملة الأمور، تؤكد الإحصاءات مدى انفتاح اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى العالم وهي ميزة تحسب لصالح المنظومة الخليجية في الوقت الذي ترفض بعض الدول الغربية استقبال اللاجئين لأسباب اقتصادية بما في النيل من سوق العمل. تشير الإحصاءات إلى احتفاظ السعودية بموقعها كأكبر بلد مستقطب للعمالة الفلبينية على مستوى العالم منذ العام 2004. تستحوذ السعودية والإمارات على 20 و 16 في المائة على التوالي للعمالة الفلبينية المغتربة. تأتي قطر في المرتبة الرابعة بعد سنغافورة. كما تضم القائمة الخاصة كلا من الكويت والبحرين. يتواجد في البحرين 66 ألف فلبيني وهو رقم غير عادي بالنسبة لاقتصاد يعاني من معضلة البطالة في أوساط العمالة المحلية. ربما يمكن تزايد الأهمية النسبية للفلبينيين في دول مجلس التعاون في ضوء رغبة أعداد كبيرة من مواطني الفلبين للعمل في مجال العمالة المنزلية على خلفية ظروف العمل في وطنهم الأم. في المقابل، تتميز الدول الغربية بوضعها شروطا لا تقبل المساومة بالنسبة لحقوق العاملات في المنازل.يعاني الاقتصاد الفلبيني من ظروف صعبة تشمل بطالة قدرها 7 في المائة استنادا للإحصاءات الرسمية فضلا عن انتشار نقص التشغيل في أوساط 20 في المائة من القوى العاملة إضافة إلى اندراج 40 في المائة من العمالة في إطار العمالة القطاعات غير المنظمة. وقد تبين لنا خلال زيارة الفلبين من جهة والبحث من جهة أخرى استعداد حملة الشهادات للعمل كخدم للمنازل بغية المساعدة في توفير لقمة العيش لأحبتهم. تتوافر فرص عمل للفلبينيين للعمل في مجال العمالة المنزلية بما في ذلك رعاية الأطفال والمسنين. توجد رغبة لدى بعض الأسر لاستقطاب العمالة الفلبينية المتعلمة لتدريس الأطفال بالنظر لتمتعهم باللغة الإنجليزية.وقد أرسلت العمالة الفلبينية العاملة في الخارج نحو 24 مليار دولار على شكل تحويلات في 2012 من خلال مؤسسات الخدمات المالية والمأخوذة بصورة نقد فضلا عن أمور عينية. وهذا يعني حلول الفلبين بعد الهند والصين لكن قبل المكسيك بالنسبة لقيمة الأموال المحولة للوطن الأم. يعد هذا الرقم ضخما كونه يشكل ما بين 9 و 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. توفر السلطات الفلبينية مختلف أنواع الخدمات والدعم للعمالة العاملة في الخارج بما في ذلك ممرات خاصة في المطارات الفلبينية.وربما كانت قيمة الأموال المرسلة أعلى من الرقم المشار إليه لولا طريقة المعيشة لدى الفلبينيين ورغبتهم في الصرف ربما على حساب الادخار. تضيف هذه الحقيقة إلى الصفات الإيجابية المتنوعة الأخرى لتوظيف العمالة الفلبينية. في المقابل، يعرف عن بعض الجاليات العاملة في دول مجلس التعاون إصرارهم على الادخار وإرسال الأموال بدل الصرف. لا شك، نجحت العمالة الفلبينية في ترك انطباعات ايجابية منذ الوهلة الأولى في الشارع التجاري الخليجي بالنظر لامتلاكهم أخلاقية العمل من خلال المثابرة بالاهتمام بالزبائن والإنتاجية والنظافة واللباقة وتحدث الانجليزية. بطبيعة الحال، فرضت العمالة الفلبينية نفسها على طبيعة التجارية والمنزلية على حد سواء في دول مجلس التعاون حيث يصعب تصور استمرار الحياة الطبيعية من دون وجود عمالة من الفلبين في العديد من القطاعات بما في ذلك البيع بالمفرق فضلا عن العمالة المنزلية.