إشادة أوروبية

تعكس الإشادة التي تضمنها التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول "حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021"، فيما يتعلق بإصلاحات قوانين العمل في قطر، كإلغاء نظام الكفالة، وإدخال قرار الحد الأدنى من الأجور حيّز التنفيذ، وغيرها من الإصلاحات الشاملة، انتهاج دولة قطر لسياسة ثابتة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وهي سياسة تجىء انطلاقا من مبادئها وقيمها العربية والإسلامية التي تعلي قيمة الإنسان. وتأتي إشادة الاتحاد الأوروبي وتنويه التقرير بالخطوات الايجابية في إصلاحات قوانين العمل بدولة قطر، لتضاف إلى سلسلة طويلة من الاشادات والترحيب الصادرة من أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة بإصلاحات قطر، التي باتت دولة رائدة في منطقة الخليج في هذا الجانب، خصوصا أن الإصلاحات التي قامت بها تتميز بأنها فعّالة وطويلة الأمد. ولعل سياسة الباب المفتوح والتعاون والتنسيق بين دولة قطر والمنظمات الدولية المعنية حول العالم، هي ما جعلت التقرير يثمّن ويشيد بعلاقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع مؤسسات البرلمان الأوروبي، والتفاعل المنتظم مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعوة قطر وكالة الاتحاد الأوروبي (EUSR) لزيارة البلاد. لقد جاءت الاصلاحات الواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين، من أجل تحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل وبناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية، بما يعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حد سواء. إن الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر فيما يتعلق بالإصلاحات في مجال حقوق العمال، تماشياً مع رؤيتها الوطنية 2030، وبما يتوافق مع تعهداتها الدولية والإقليمية والوطنية، هي أيضا جزء من التزامها بتأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، حيث تعزز هذه الإصلاحات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، في دولة قطر التي توفر فرص عمل لما يقارب مليوني شخص.