محاكمة مجرمي الحرب

وضعت قطر المجتمع الدولي، أمام مسؤولياته، بضرورة تقديم مرتكبي جرائم الحرب في سوريا إلى العدالة الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ذلك لأن الجرائم البشعة، وآخرها مجزرة الكيماوي بخان شيخون، لا يمكن السكوت عليها. الجهود القطرية في هذا الصدد لن تتوقف خاصة بعد اعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة للآلية الدولية المحايدة في التحقيق والملاحقة القضائية عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا، التي حرصت قطر على اقتراحها ودعمها .استضافة الدوحة لأعمال الاجتماع السنوي السابع للشبكة العالمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن المسؤولية عن الحماية، تأكيد على أن قطر حريصة على حماية الشعب السوري، والوقوف بحزم ضد الانتهاكات الصارخة للنظام في ظل استمرار فشل وتقاعس المجتمع الدولي في إيجاد حل نهائي للأزمة السورية.فقد النظام السوري شرعيته القانونية والأخلاقية، بإصراره على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبات من واجب المجتمع الدولي الاستجابة الفورية لإرادة الشعب السوري، والتدخل بإعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية، وفي هذا الصدد ساندت دولة قطر كافة الجهود الدولية بشأن وضع حد للانتهاكات الخطيرة في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة، كما قدمت أشكال الدعم والإغاثة كافة للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي.وفي المحصلة فإن المجتمع الدولي أمام تحدي المصداقية في الحالة السورية، فهل يتحرك مجلس الأمن لوقف الإبادة وجلب مجرمي الحرب للعدالة؟