المواد التموينية.... مكانك قف !!

ترد إلينا خلال المواقع الالكترونية عدد المواد الغذائية التموينية التي تتكفل بها بعض الحكومات الخليجية بصرفها للمواطنين شهريا التي يصل في بعضها إلى أكثر من عشرة أصناف وتزداد في شهر رمضان،، وبخلق موازنة بين ما يصرف هناك وبين ما يصرف هنا في قطر نجد الفارق في العدد كما هو الفارق في تنوع الأصناف المطروحة فلماذا !! ومازال العدد ثابتا والنوعية مكانك قف دون أن يشملها الزيادة حتى في شهر رمضان، ودون النظر للاحتياجات الأسرية وظروفهم المادية، وما يواجهون من غلاء فاحش واستغلال التجار المواسم بالتلاعب بالأسعار الذي يسيطر على الأسواق باستمرار دون تحرك الجهات المسئولة في حماية المستهلك.. …. أربعة أصناف كما هي منذ صدور قرار البطاقة التمويلية ؛ أكثر من عشرين عاما تقريبا لم يطاولها التغيير لا في العدد ولا النوع ولا ندرك لماذا ! بالرغم من مطالبة الكثير من المستفيدين من البطاقة التموينية بزيادة الأصناف الاستهلاكية، وبأسعار مخفضة ومدعومة قدوة ببعض الدول المجاورة.التي صنفت المواد التموينية المدعومة إلى 25 نوعا للمستفيدين من بطاقة التموين التي تضم أكثر من 120 مادة غذائية وتشمل كمثال اللحوم بأنواعها والأجبان والعدس وحليب الأطفال والطحين وغيرها ما يحتاجه المستهلك،، لتجاوز الغلاء واستغلال التجار،كما هو تحفيز لإنتاجية الشركات الغذائية الوطنية، وأعتقد أن الزيادة في نوعية الأصناف لايعجز دولة قطر التي تمتد خيراتها من المواد الغذائية إلى الدول التي تقع شعوبها تحت خط الفقر نتيجة الكوارث الطبيعية والحروب كواجب إنساني مجتمعي، كما أنها الحمد لله دولة غنية بامكانياتها المالية ومصنفة من الدول الأولى في رفاهية المواطن، ولا يعجزها توفير التنوع للأصناف واختيار الجودة بعدد سكان قليل. …. إن فرضية أربع سلع متكررة شهريا ؛كرتون حليب وكيس سكر وكيس رز وكرتون زيت وتصنف عدديّا حسب أفراد الأسرة ليس في مصلحة المواطن المستفيد الذي ربما لايحتاجها ولا يستهلكها وربما يتركها لتكرارها دون تجديد وتغيير في الأصناف، والنظر فيما يريده حسب حاجته، والكثير كما نعلم من الواقع يكتفي بأخذ الأصناف التي يحتاجها ويستهلكها لذلك يجب التفكير في تحديث البطاقة التموينية التي اعتراها القدم بالنوعية دون اضافة وتغيير، وترك الاختيار للمواطن المستفيد من زيادة المواد الغذائية التموينية بما يستهلكه، وهو الأمثل لتغذية مصلحته بما يحتاجه وليس مفروضا عليه، ندرك الجهود المبذولة للقائمين على مشروع البطاقة التموينية من الدراسة والتصنيف والتوزيع،،. لكننا لا ندرك لماذا لا ينظر بعين الاعتبار للمصلحة الأسرية وظروفها الماديّة، ومدى احتياجاتها واستهلاكها للمواد التموينية بتنوعها وجودتها وبأسعار مخفضة، كما هي الأصناف الأربعة المطروحة اليوم لكسر الغلاء، هل ستقوم الجهات المختصة بالتصنيف والتوزيع بوزارة التجارة والاقتصاد بفتح ملف المواد التموينية الذي عفا عليه الزمن وتحديثه بالمتطلبات الغذائية الضرورية بزيادتها وتنوع أصنافها!! نأمل ذلك مع دخول شهر رمضان المبارك، وكل عام والجميع بخير،،