جرائم ضد الإنسانية

ينعقد مجلس الأمن وينفض، فيما تتفاقم معاناة المدنيين السوريين المحاصرين في الغوطة الشرقية قرب دمشق، حيث تواصل قوات النظام لليوم السابع على التوالي حصد أرواح المدنيين، في واحدة من أكبر عمليات الإبادة الجماعية في الآونة الأخيرة. لقد تجاوزت حصيلة ضحايا غارات نظام الأسد الدموي خلال أقل من أسبوع 500 مدني، بينهم 127 طفلا، في حين يفشل المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن في استصدار قرار من شأنه وقف هذه المجزرة الرهيبة بحق النساء والأطفال. الصورة أمس، كما الأيام الماضية، مأساوية، 35 مدنيا قتلوا في المحرقة بينهم 8 أطفال وطفل رضيع قتلت عائلته بأكملها، لم يجدوا له مرضعة إلا سيدة في المشفى أدى القصف إلى بتر رجلها، ونازحات يبكين مع أطفالهن؛ لأنهن لم يذوقن الطعام منذ يومين. وفي ظل هذا العجز الدولي، أمام هذه المجازر وحصار المدنيين، غرّد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى قائلا: "بغض النظر عن الخلافات السياسية، ما يجري في الغوطة الشرقية هو جرائم ضد الإنسانية، وتبقى حماية المدنيين في هذه الحالة مسؤولية المجتمع الدولي التي لا يجوز أن يتملص منها". نعم، لا يجوز للمجتمع الدولي أن يتخلى عن مسؤوليته الأساسية، والتي تتعلق بحماية المدنيين، ليس ذلك فحسب، بل الواجب أن ينهض مجلس الأمن إلى أبعد من ذلك، بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، والذين لم يتوقفوا أبدا منذ بداية الأزمة السورية. ليس من شيء يدفع لتكرار مثل هذه الجرائم سوى غياب المساءلة وتوفير الحماية لمرتكبيها.