مراجعة قوانين الاحتكار لمواجهة التضخم

سجل مؤشر التضخم في قطر مع نهاية العام الماضي أعلى قراءة له منذ عام 2014 مدفوعاً بارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات في قطاعات رئيسية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.47%، مما استدعى مناقشة الأسباب في مجلس الشورى، لوضح الحلول اللازمة لوقف ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع. وعلى الرغم من أن الأزمة عالمية، إلا أن هناك أسبابا محلية للمشكلة بخلاف ارتفاع أسعار النفط والغاز، والاضطرابات في سلاسل الإمداد، مثل الاحتكار، وثقافة الاستهلاك، مما يدفعنا إلى إعادة النظر في القوانين والسياسات التي تمنع الممارسات الاحتكارية، وطرح مبادرات مجتمعية لتغيير ثقافة المستهلك، والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية. وتطرق المجلس إلى أهمية دور الشركات الوطنية المدعومة من الدولة، في مواجهة جميع تلك الظواهر المؤدية إلى التضخم، وعلى رأسها الاحتكار، فضلاً عن ضرورة زيادة المسموح في رخص المحلات التجارية، وتغيير استخدامات بعض الأراضي والشوارع إلى تجارية، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار المطرد أصبح يهدد المستوى المعيشي ورخاء المواطنين. مما يتطلب عقد اجتماعات دورية والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجة الإشكالية، وبحث الحيثيات للخروج بنتائج وحلول إيجابية وفعالة. ووفقاً لخبراء اقتصاديين، فإن تحديد القيمة الإيجارية وزيادة السلع التموينية المدعومة وفق دراسة حاجات المواطنين، وفتح مجال المنافسة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار، والسماح بفتح محال تجارية أسفل العمارات السكنية، وزيادة الشوارع التجارية، جميعها حلول يمكن أن تساهم في تراجع نسب التضخم، لذلك يتعين على مجلس الشورى الآن النظر في القوانين التي سنتها الدولة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. والبحث عن السبل التشريعية اللازمة لضبط السوق بما يتناسب مع أهداف الدولة في تحقيق رفاهية المواطن.