تشققات في ثوب مواطن

•الشق الأول: السلف والعلاوات توقف صرف قيمة السلف والعلاوات منذُ أزمة جائحة كوفيد -١٩، وذلك منذُ بداياتها، وذلك بسبب تأثر الاقتصاد المحلي نوعاً ما والدولي بشكل عام، وشهدنا قبل مدة عودة تعافٍ في الاقتصاد مستنداً ذلك إلى ارتفاع أسعار البترول والغاز، ولكن على الرغم من ذلك ما زالت السلف والعلاوات متوقفة وما زال المواطن يُعاني. فهل من فرجٍ قريب ؟ •الشق الثاني: مكاتب الخدم ارتفعت أسعار استقدام عاملات المنازل بنسبة تتراوح ما بين ١٠ ٪؜ إلى ٢٠٪؜ مُنذ بدايات أزمة جائحة كوفيد -١٩، ثبتت القيمة مُنذ ذلك الوقت، ومع ازدياد الشكاوى على ارتفاع القيمة المادية لجلب الأيدي العاملة من قبل مكاتب الاستقدام وهروب العمالة بعد إتمام الثلاثة أشهر الأولى " بعد انتهاء فترة الضمان " قامت الوزارة المعنية بالعمالة بإصدار قانون يلزم مكاتب الاستقدام بفترة ضمان تمدد للعاملة من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر، وعلى الرغم من أن تمديد الفترة لا يوجد عليها عبء إضافي أو تكاليف مالية إلا أن مكاتب الاستقدام زادت سعر استقدام العمالة المنزلية بنسبة ٧٠٪؜ ودون وجود تدخل الوزارة لمنع تلك الزيادة الهائلة. فهل من قرار يحدد السقف الأعلى للاستقدام ؟ •الشق الثالث: استنزاف رواتب المتقاعدين ابتهج آباؤنا واخوتنا من المتقاعدين بتوجيهات سمو الأمير حفظه الله تعالى بزيادة الحد الأدنى للأجور بالإضافة الى إدراج امتيازات أُخرى، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الحياة المعيشية، وقد مضت الآن عدة شهور ولم ير القانون النور وبدأ الإحباط يتغلغل إلى نفوس المُتقاعدين بعد، فرح لم يَطُل. فهل نرى الزيادة في الحد الأدنى بشكل مباشر فهيّ توجيهات وتبقى الأمور الأُخرى إلى حين انتهاء الدراسة والمشاورات بها ؟ •الشق الرابع: بطاقات التعليم وصلت دولة قطر في مجالها التعليمي إلى قمم عالية وأصبحت إحدى واجهات التعليم العالمي ويُشاد بها، وتقوم الدولة بدعم المواطنين ببطاقات التعليم للأبناء، ولكن بدأت هذه البطاقات لا تغطي الحاجة بسبب الزيادة السنوية للمدارس الخاصة ودون وجود خدمات إضافية تُذكر وبموافقة من قبل الجهة المُرخصة لها. فهل يتم كبح جماح الزيادة السنوية للمدارس الخاصة وانعاش البطاقة التعليمية وتحريكها من جمود قيمتها المالية مُنذ إصدارها؟ •الشق الخامس: الاحتكار يعج السوق القطري بالكثير من المُنتجات الوطنية والعالمية وهذا يعطي السوق انتعاشاً اقتصادياً للبلاد لتنوع المصادر وتلبية لاحتياجات المُستهلك، وبولادة الاحتكار تبدأ عملية قتل الاستثمار وركود الاقتصاد واستياء من قبل المُستهلك، فليس من المنطق إزاحة منتجات عليها إقبال من قبل المُستهلك لصالح مُنتج آخر لم ينجح بالسوق، وليصبح هو الخيار الإجباري، ورفع قيمة ذات الخدمات من قبل الشركة المُحتكرة لخدمة ما دون وجود أي تدخل من الجهة المُنظمة !. فهل تتم رؤية مصلحة السوق والاستثمار وكسر احتكار المصلحة الشخصية؟. أخيراً تناولنا القليل من الكثير في شأن أمور تهم المجتمع القطري وتؤثر عليه بشكل مباشر في حياته اليومية، وإن في علاجها يصبح هُناك استقرار في الاستثمار، الاقتصاد، الأمن بالإضافة إلى الاستقرار الأُسري وهو أساس نجاح المجتمعات ونموها. bosuodaa@