الحل السياسي في ليبيا

ألقت الأزمة الليبية بظلالها السالبة على الأمن والاستقرار، وأنتج الدور الضعيف للمجتمع الدولي والتباين في مواقف بعض الدول تحديات أمنية معقدة، بتدخل مرتزقة، بجانب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وتعرض حياة الملايين للخطر في قوارب الموت، هذه المخاطر لا يمكن التصدي لها إلا وفق مقاربة شاملة تضع حلولا جذرية بوقف عدوان الجنرال حفتر على طرابلس، واجباره على وقف اطلاق النار وحل الأزمة سياسيا. انعكس الصراع سلباً على حياة ملايين الليبيين من قتل واصابات وتشريد ودمار للممتلكات والبنية التحتية، وكلما تأخر العالم في التدخل الايجابي ودعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ستصبح البلاد ملاذا للإرهابيين وسيظل الوضع يشكل خطورة حقيقية على أمن المنطقة، لهذا حذر العديد من القادة والخبراء من أن الفوضى ستطول كامل حوض البحر الأبيض المتوسط ما لم تتحقق سريعا التهدئة في ليبيا، والفرصة مازالت سانحة لتجنب السقوط في مستنقع الفوضى الشاملة على غرار ما يجري في سوريا من حرب ودمار. لا يمكن معالجة الازمة الليبية إلا بالتزام كل الأطراف الإقليميين والدوليين بالقانون الدولي، ودعم حكومة الوفاق الوطني واتفاق الصخيرات من أجل تأمين الحياة الآمنة لكل سكان ليبيا، والحفاظ على ثروات ومقدرات البلاد وقيادة العملية السياسية للوصول إلى توافق وطني.