الجنائية الدولية تنتصر للقضية الفلسطينية

جاء قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب اقترفها الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمثابة انتصار مدوٍ للقضية الفلسطينية، ويعد هذا القرار تطوراً مهماً في مسار نضال الشعب الفلسطيني، فهذه هي المرة الأولى التي تعرب فيها الجنائية الدولية عن تلك الخطوة التي تضع قادة إسرائيل أمام المساءلة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم بحق الفلسطينيين. هذا القرار التاريخي جاء بعد تحقيق أجرته الجنائية الدولية أقر بوجود جرائم حرب ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة. وبهذا القرار انتهى زمن رؤية إسرائيل لنفسها كياناً فوق القانون والمحاسبة، وبما أن تاريخ إسرائيل طويل في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني فإن عشرات الملفات في انتظارها أمام المحكمة الجنائية، منها التطهير العرقي والأسرى والمعتقلين، والاستيطان، وتهويد القدس، وهدم المنازل وتهجير السكان المحليين، وانتزاع الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات، علاوة على قتل الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، وقيامها بشن العديد من الحروب ضد الفلسطينيين الأبرياء. وعلى المستوى السياسي، فإن قرار الجنائية الدولية بمثابة اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، على الحدود المحتلة لعام 1967، وهو الأمر الذي أفقد إسرائيل عقلها وجعلها تتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها تعادي السامية، وهي التهمة الجاهزة التي يطلقها الكيان الإسرائيلي ضد أي شخص أو جهة تعرض سياساته الاستعمارية البغيضة. كما شن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو هجوماً على المحكمة، ووصفها بأنها تحولت إلى سلاح في الحرب السياسية التي تشن على إسرائيل، في مغالطة واضحة للأحداث والتاريخ. وإمعاناً في العنجهية الإسرائيلية، تواصل حكومة نتنياهو سخافتها وإفلاسها السياسي والأخلاقي، بخلطها بين اختصاصات الجنائية الدولية وقضايا الحل النهائي التفاوضية، بما فيها قضية الاستيطان والأرض والحدود. وتحاول تلك الحكومة المأزومة ذرف الدموع وقلب حقائق التاريخ والجغرافيا لمواصلة هجومها غير المبرر ضد الجنائية الدولية، بعد القرار التاريخي الذي سيضع حداً للصلف الإسرائيلي، ويضع قادتها أمام مقصلة القانون الدولي.