قراءة في موازنة قطر لعام 2018

تخصيص 23 مليار دولار للمشاريع الضخمة  تتميز موازنة قطر للسنة المالية 2018 بالحفاظ على وتيرة التنمية ما يعني المضي قدما في السياسات المالية المتبعة.  فقد تم تسجيل نمو غير مرتفع في المصروفات والإيرادات مع بقاء العجز تحت السيطرة. تفترض الموازنة نفقات وإيرادات قدرها 55.8 مليار دولار و 48.1 مليار دولار ما يعني افتراض عجز بنحو 7.7 مليار دولار.  تم رصد نمو قدره 2.9 بالمائة في المصروفات و 2.4 في الإيرادات مع تراجع العجز بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة مع أسعار 2017. كما تم الإبقاء على متوسط سعر النفط المفترض للموازنة العامة أي 45 دولاا للبرميل.  ينخفض هذا الرقم عن الأسعار السائدة في أسواق النفط الدولية بنحو 10 دولارات الأمر الذي يفسح الطريق أمام تعزيز الإيرادات وبالتالي زيادة النفقات أو تقليص العجز أو مزيج من الأهداف. من جملة الأمور، تم تخصيص نحو 41 بالمائة أو قرابة 23 مليار دولار من النفقات للمشاريع الضخمة مثل الصحة والتعليم والمواصلات فضلا عن تلك المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. أيضا، تم تخصيص قرابة 14.3 مليار دولار لأغراض الرواتب والأجور بزيادة قدرها 9 بالمائة مقارنة مع 2018 تماشيا مع متطلبات بناء المزيد من المستشفيات والمدارس في جميع أرجاء البلاد في إطار الرؤية 2030.  يعد الراتب مصدرا أساسيا للمواطن القطري ومصدر الرزق له ولأفراد أسرته.   بالعودة للوراء، بدأ تسجيل العجز في الموازنة العامة في 2016 وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما.  ويبقى العجز غير مرتفع من خلال تشكيله نحو 10 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2017 و 2018.  يرتبط العجز بمعضلة هبوط أسعار النفط ومحافظة النفقات على مستوياتها تماشيا مع الخطط التنموية. يشار إلى أن أسعار النفط منخفضة منذ منتصف 2014 بالنظر لتعزيز مستوى الإنتاج خارج منظمة أوبك وتحديدا من الولايات المتحدة عبر النفط الصخري.  لا شك، تم تسجيل ارتفاع لأسعار النفط في الأسواق العالمية بعض الشيء خلال 2017 على خلفية توجه منظمة أوبك لخفض الإنتاج.   الملاحظ موافقة روسيا على خطط الحد من الإنتاج أينما كان ممكنا بغية تعزيز أسعار النفط.  حقيقة القول، تكمن مصلحة روسيا وهي ثالث أكبر دولة منتجة للنفط دوليا في تحسن الأسعار في الأسواق الدولية. ويمكن تفهم توجه تمويل العجز عبر استصدار أوراق مالية عبر الاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة نسبيا فضلا عن توافر الإمكانية.  لدى قطر ملاءة إيجابية من فئة الألف من المؤسسات ذات العلاقة وتحديدا: موديز ومؤسسة ستندارد أند بور وشركة فيتش الأمر الذي يساعد في عملية استصدار الأوراق المالية بأقل كلفة ممكنة. كما يمكن للسلطات القطرية الاعتماد على الأصول المالية الخارجية الضخمة لدعم الموازنة.  فحسب أحدث إحصاءات معهد صناديق الثروة السيادية، تبلغ قيمة الثروة السيادية لقطر 320 مليار دولار.  تمتد الأصول الخارجية لقطر إلى جميع أنحاء العالم بينها محلات هاردوز في لندن واستثمارات في المؤسسات المالية المختلفة وعقارات وأسهم وسندات وأذونات خزانة.  تعتبر قيمة الأصول التابعة لقطر ضمن قائمة أفضل 10 دول. تتماشى موازنة 2018 مع خطط الرؤية 2030 عبر التركيز على تطوير مختلف الأمور المتعلقة بالاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي والحالة البيئية والرأس مال البشري.   كما من المأمول حصول انخفاض لقيمة العجز  المالي في الموازنة العامة في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.  من المناسب تحديد تاريخ زمني لتحقيق التعادل أي لا يوجد عجز في المالية العامة ليبقى ذلك تحديا بحاجة لمعالجة.