مجلس الشورى وقانون حماية اللغة العربية

جاء في الخبر أن مجلس الشورى في جلستة الاسبوعية العادية ناقش "تفعيل قانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية". ويكشف الخبر أن مجلس الشورى استشعر بأن القانون لم يطبق، أو لم يطبق بالشكل المطلوب. وأن المجلس – كما عبر رئيسه – قد لاحظ "تفاعل المجتمع مع هذا الموضوع"، مما "استدعى طرحه ومناقشته في الجلسة". إلا أن المجلس قد جانب الصواب في استدعاء من يناقش. نقرر ذلك لأن القانون قد نُشر في الجريدة الرسمية في تاريخ 14/02/2019م الموافق 09/06/ 1440هـ، أي ما يقارب ثلاث سنوات، وأنه قد أعطى "الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به[...]" (المادة 13) وأكد على أن "يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون." (المادة 14) و "على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية." (المادة 15) وعلى هذا الأساس فإن الجهة التي كان ينبغي أن يستدعيها المجلس ويناقشها ليست من نعتهم رئيس المجلس بأصحاب"الاختصاص من الكفاءات الوطنية"، بل أصحاب الاختصاص في تنفيذ القانون. السلطة التنفيذية هي التي يجب أن تساءل: لماذا لم يفعل القانون؟ ما المعوقات التي حالت دون ذلك؟ كيف نتجاوز هذه المعوقات؟ العجيب أن أعضاء مجلس الشورى يؤكدون على "أنه لا يوجد عائق امام كافة الجهات المعنية لتطبيقه"، إذن. لماذا لم تنفذ الحكومة القانون؟ لماذا لم "يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"؟ ذلك هو السؤال يوجهه المجلس للحكومة وليس لأصحاب الاختصاص في اللغة العربية! أما الحديث عن "سيادة اللغة العربية" وأنها "تمثل هويتنا الوطنية وتراثنا وثقافتنا"، و"ضرورة ضبط مخرجات التعليم" والعناية "بجوانب تعليم اللغة العربية" و"ضرورة الاهتمام بالتعليم والمعلمين"، و"محورية دور الاسرة في تعزيز اللغة العربية وحمايتها"، وغير ذلك مما جاء في الخبر فهو، على أهميته، خارج سياق الموضوع. إن إحالة "الموضوع الى اللجنة الثقافية والاعلامية لوضع الضوابط والمرئيات لتفعيل تنفيذ القانون المذكور"، هي إحالة عاد بها المجلس إلى نقطة الصفر. أساس هذا القول هو أن اللجنة لا يمكنها القيام بتلك المهام دون معرفة لماذا لم ينفذ القانون، ولا يجيب عن ذلك إلا الحكومة، لذلك كان الأولى أن تكون حاضرة منذ البداية!