الرياضة في قطر... التكلفة والعائد (4)

لقد ختمنا مقالنا السابق (الإثنين 21 فبراير) بطرح الأسئلة التالية: هل المطلوب أن توقف الدولة دعمها للأندية الرياضية؟ هل المطلوب أن تغير الأندية من شكلها القانوني؟ هل تلغي نظام الاحتراف؟ ما الحل؟ الذي دفعنا إلى طرح هذه الأسئلة هو ما لاحظناه من تناقض بين تحول الأندية إلى شركات، لابد أن تدار على أسس اقتصادية، وبين اعتمادها في ذات الآن على دعم الدولة. والسؤال الذي يمكن أن ننطلق منه للإجابة على تلك الأسئلة هو التالي: ما الهدف من النشاط الرياضي (كرة القدم على سبيل المثال)؟ قد نحتاج أن نكرر القول، ويمكننا أن نستهل إجابتنا بما جاء في الاستراتيجية الوطنية لقطاع الرياضة. تقول الاستراتيجية في نتيجتها القطاعية الأولى: "زيادة المشاركة المجتمعية في الرياضة والنشاط البدني" و "تشجيع الحياة الصحية والنشطة عن طريق الرياضة". وهو الذي اختصرناه بالقول: الرياضة من أجل الصحة. الجانب الآخر هو ما عبرت عن عنه النتيجة الثالثة: "الارتقاء بمستوى الرياضة في دولة قطر إلى حد التميز." لقد اعتبرت الاستراتيجية أن "من التحديات الرياضية التي تواجه دولة قطر [هي] تحسين أداء الرياضيين القطريين، رجالاً ونساءً، في البطولات الاقليمية والدولية. ويمكن لأبطال الرياضة الوطنيين أن يلهموا الشباب القطري ويحفزوه على المشاركة في الأنشطة الرياضية ويدفعوه إلى الأخذ بنمط حياة صحي ومنتج سعياً إلى تحقيق طموحاته." وهنا اعتبرت أن الرياضة من أجل التميز هي بمثابة دافع قوي للرياضة من أجل الصحة. وقد وجدت الاستراتيجية أن "أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الإداريين الرياضيين في دولة قطر هو مواصلة تحسين أداء الرياضيين القطريين في المباريات الرياضية الإقليمية والدولية." أي أن الهدف من الرياضة هو (الصحة والتميز). ولقد بينا أن الإنفاق على الرياضة لم يؤد إلى الهدف الأول منها (الصحة) وأن هذا يحتاج إلى تفكير وتدبير وإعادة نظر في الجهود التي تمت في هذا الصدد. أما موضوع التميز، أي" تحسين أداء الرياضيين القطريين"، فهو ما قَصُرَتْ الممارسة الرياضية عن الالتزام به. وعوضاً عن أن تقوم باكتشاف المواهب الرياضية وصقلها، اتجهت تحت ضغط الالتزام بـ (الاحتراف الرياضي) بالتعاقد مع لاعبين من أصقاع الأرض المختلفة، دون أدنى عائد. وبدلاً من أن ينفق المال العام على الرياضيين الوطنيين، أصبح ينفق لتسديد أجور تعاقدات رياضيين غير قطريين. وانطلاقاً من هذا الفهم، فإننا نرى أن يعاد النظر في نظام الاحتراف السائد، وأن توجه الدولة دعمها للرياضة الوجهة الرشيدة التي تنسجم مع الأهداف التي وضعتها، فتكون الأموال التي تنفقها هي حقاً من أجل تحسين أداء الرياضيين القطريين.