هل يشملك التأمين الصحي؟

إنه لمن المؤلم أن هُناك من يستدين ليخضع ابنه لعملية صغيرة في مشفى خاص قد تُكلفه ثلث راتبه في ظل وجود المستشفيات الحكومية، وعند السؤال لسبب التوجه للمستشفيات الحكومية فتجد الإجابة الموعد للعملية بعد شهور!. إن المستشفيات الحكومية تتميز بتَوفر أحدث الأجهزة العالمية والتقنية فيها، وتضم نخبة من الأطباء المشهُود لهم، فإذاً أين يكمُن الخلل؟. فعندما تتجه إلى المركز الصحي ويتم تشخيص الحالة وتحويل المريض إلى العيادة الخارجية المختصة وبإشارة "عاجل" لتتفاجأ عند ذهابك إلى العيادة الخارجية لاستلام الموعد فإذا هو قد حُدد لك بعد عدة شهور!. فهذا قد يكون بسبب سوء إدارة، وقد يكون بسبب الازدحام على المستشفيات الحكومية مما قد يؤثر على جودة الخدمة الطبية وبلاشك تأخر المواعيد. فأُنشئ الحل وهو بمشاركة التأمين الصحي، ولكن للأسف بعد تطبيق التأمين الصحي لجميع المواطنين من قبل الدولة لفترة ليست بالطويلة، إذ يتفاجأ الجميع بتوقف التأمين الصحي الحكومي عن التغطية. وقد يكون أحد أسباب هذا التوقف استغلال المستشفيات والعيادات الخاصة لهذا التأمين، وذلك بزيادة المتطلبات الطبية للمريض لترتفع الفاتورة المالية للعلاج ومما ساعد هذا الاستغلال ضعف الخبرة لدى الإدارة التي أشرفت على التأمين. والآن وبعد مرور سنوات من توقف التأمين ما زال الكثيرون يتأملون عودته خاصة بعد وعود وتصريحات كثيرة تتحدث عن عودته، خاصة أن عملية تأخر المواعيد لم تُحل وما زال الضغط على المستشفيات الحكومية من قبل المواطنين والمُقيمين قائماً. إن التوجه إلى العيادات الخاصة ليست نوعاً من الرفاهية ولكنها حاجة مريض لطبيب. وهي ما تفهمته المؤسسات الخاصة فقامت بتقديم امتياز تغطية التأمين الصحي إلى موظفيها كافة، مواطنين وغير مواطنين وبتغطية تشمل الموظف وعائلته وهذا نوع من خلق الاستقرار النفسي للموظف وأثره الإيجابي على عمله وحياته، وهو ما يعاكسه تماماً في المؤسسات الحكومية؛ حيث المواطن لا يتمتع بتأمين صحي، وهُنا نتحدث أن غالبية المواطنين ليس لديهم تأمين صحي في عملهم بالمؤسسات الحكومية، ماعدا القادمين من الخارج بعقود خاصة وبتأمين صحي شامل لهم وإن كانت تلك العقود لا تتجاوز بضعة شهور. ومن عدم الإنصاف أن تجد المتقاعد لا يحصل على أي تأمين صحي بل على النقيض من ذلك فهو يصرف من راتبه على العيادة الخاصة له ولأبنائه، وبهذا اجتمعت عليه تكاليف العلاج الصحي وضعف الراتب التقاعدي!. وإن كُنا نتطلع لبعض الحلول المناسبة فقد يكون باتجاه الدولة إلى التعاقد مع شركات التأمين ذات الخبرة الواسعة في مجال التأمين والشروع في تغطية المُسنين والمتقاعدين من المواطنين كمرحلة أولى، وما قد يساعد على تقديم خدمة طبية أفضل وتقليص قائمة المواعيد من عدة شهور إلى أسابيع وهو عدم قبول أي شخص غير مواطن في المستشفيات الحكومية في حال تمتعه بخدمة تأمين صحي من قبل مؤسسته وباستثناء الحالات التي تستدعي العلاج في المستشفيات الحكومية، فليس من الإنصاف مُزاحمة صاحب التأمين لغيره في المستشفيات الحكومية بسبب أن نسبة المشاركة التي سيدفعها والمحددة في التأمين عالية نوعاً ما فيتجه للمشفى الحكومي للتوفير!. أخيراً إننا لا نفرق ما بين المواطن وغير المواطن في مجال الخدمة الطبية، ولكننا نُطالب بخدمة طبية أفضل وبتنظيم عملية العلاج وإعطاء التقدير لمن خدم هذه البلاد من المتقاعدين وحقهم في توفير أفضل سُبل العلاج لهم. bosuodaa@