الدور التربوي للمدرسة

جاء قرار عودة التربية إلى مسمى وزارة التعليم ليحمل جملة من المعاني والدلالات تشكل في مجملها خطة عمل للقطاع التربوي لتطبيق المسمى على أرض الواقع. فقد أثبتت التحديات التي تواجه النشء والشباب في ظل ثورة الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي تزايد العبء على الأسرة في ظل تراجع دور المدرسة اهتمامها بالتعليم دون إيلاء الجانب التربوي الاهتمام المناسب. إضافة مسمى التربية إلى التعليم، فوق أنه يعطى نوعاً من الدعم للمدرس للتدخل بالتوجيه والاهتمام بالجانب التربوي أثناء العملية التعليمية، لابد أن يتبعه منهج عمل لتضمين المناهج ما يكفل المحافظة على الهوية الوطنية في ظل وجود تحديات أخطرها التكنولوجيا، والفضاء المفتوح وإكساب الطالب أدوات التمييز بين الغث والسمين والانتصار للقيم والمبادئ سواء في ثنايا المناهج، أو داخل الصف من خلال الاتصال المباشر ومراقبة سلوك الطالب داخل المدرسة، فلا بناء لمنهج تعليمي ناجح بدون قيم تربوية. ومع التحديات التي شكلها وباء كوفيد - 19 على القطاع التعليمي ومحاولات العودة إلى الحياة الطبيعية بدا للبعض أن الاهتمام بالجوانب التربوية يعد رفاهية في ظل صعوبات التعليم نتيجة البعد عن المدارس قرابة عامين، ومن هنا جاء القرار بعودة التربية إلى مسمى الوزارة نقطة نظام وضبطاً لإيقاع العملية التعليمية بضرورة الاهتمام بالجانب التربوي وإيلائه الاهتمام المناسب، فالدور التربوي للمدرسة لا يقل أهمية عن دورها التعليمي. لقد حافظت دولة القيم والعلم عقوداً عديدة على الجوانب التربوية، وكان للأسرة الدور الأكبر في تعزيز تلك القيم عند النشء، وبات على الأجيال الجديدة أن تتمسك بتلك القيم ومساعدة الأسرة على تلك المهمة في ظل ما يواجهها من تحديات تكنولوجية لم تعد هي فيها وحدها مصدر المعرفة، على أنه إذا كانت التربية هي أداة للتغيير، والتعليم أداة البناء فكلاهما يسعى لتحقيق مستقبل أفضل وهذا ما تنشده الدولة لأجيال الغد.