دول الخليج وتقرير المساواة بين الجنسين

سجلت دول مجلس التعاون الخليجي أداء غير مقنع في تقرير التطور نحو المساواة بين الجنسين ومصدره كلية أنسيد لإدارة الأعمال، صنف التقرير أداء 122 بلدا لا أكثر من بين نحو 190 دولة في العالم، يعود الأمر إلى معضلة توافر المعلومات بالنسبة للعديد من الأقطار حول العالم. يعتمد التقرير على 20 مؤشرا تم تصنيفهم على 5 مجموعات وهي التعليم والصحة والعمل والسياسة زائدا السلطة والمجتمع، يأخذ المؤشر نظرة شمولية للمتغيرات عبر منح كل مجموعة 20 بالمائة من النتائج دونما التركيز أو المبالغة في الاعتماد على مؤشر محدد. يهتم متغير التعليم بسنوات الدراسة وحملة الدرجات العلمية. بدوره، يأخذ متغير الصحة بعين الاعتبار عدد سنوات المعيشة أو الحياة ومدى انتشار أنواع التبغ أو التدخين، أما متغير العمل فينظر لمسائل البطالة وساعات العمل غير المدفوعة فضلا عن تمثيل السكان في القوى العاملة. وفيما يخص متغير السياسة والسلطة، فهناك اهتمام بوجود برلمان يمثل الناس والتمثيل الجندري في مجالس إدارات الشركات. أخيرا، يهتم متغير المجتمع بالأوقات المخصصة للراحة إضافة إلى انتشار سلوكيات سلبية مثل حالات الانتحار. لا غرابة، تستحوذ الدول الاسكندنافية على المراكز الأولى عبر مواصلة تعزيز دور المرأة وصولا لهدف المساواة بين الجنسين في أمور الدفع بالنسبة لنفس الوظائف والفرص، أحسن أداء في المؤشر من نصيب النرويج وتليها السويد. بدورها، نالت هولندا المركز الثالث وتلتها كل من الدنمارك وفنلندا. كما بدورها، حلت أيسلندا في المرتبة السابعة بعد نيوزلندا. وهذا يعني بأن الدول الاسكندنافية نالت أفضل المراتب على المؤشر وهو ليس بغريب حيث تسعى هذه الدول إلى سد الفجوة بين الجنسين. لكن تعاني الدول الاسكندنافية من جملة تحديات تشمل ضعف النمو السكاني والاقتصادي وصعوبة تسريح العمالة الوطنية حتى مع وجود ظروف اقتصادية غير مشجعة. ويترجم هذا إلى تحاشي المؤسسات التجارية التوظيف أينما أمكن عبر الاستفادة من الإمكانات التقنية. في المقابل، حلت مصر في قاع الترتيب أي في المرتبة 122 ومرد ذلك عدم تصنيف قرابة 70 بلدا آخر بسبب نقص المعلومات والإحصاءات الحيوية وهي من أساسيات المؤشر. وفيما يخص أداء دول مجلس التعاون الخليجي، فقد جاء الترتيب على النحو التالي: الإمارات 85 والكويت 99 والبحرين 103 والسعودية 110 وعمان 113 وقطر 117 على المؤشر. في المجموع، يؤكد هذا المستوى من الأداء الحاجة لتحسين ظروف العمل والفرص للعنصر النسائي على وجه الخصوص لسد الفجوة الجندرية. أمر مثير عدم حصول دول مجلس التعاون على نتائج أفضل رغم ضعف تمثيل المواطنين في سوق العمل. في المتوسط، يتواجد قرابة ثلث بل ربما أقل من المواطنين الخليجيين ضمن القوى العاملة. في بعض الدول الغربية مثل الولايات المتحدة، يتواجد نصف السكان ضمن القوى العاملة. كما يعتقد على نطاق واسع بأن غالبية العاطلين من النساء ما يشكل خسارة حيث يعرف عن الإناث تفوقهن في التحصيل العلمي. هذا صحيح بشكل نوعي بالنسبة للسعودية حيث تشير الأرقام إلى أن الإناث يشكلن حجر الزاوية بالنسبة للعاطلين عن العمل. ويضاف لذلك ضعف تمثيل النساء في مجالس الإدارات الأمر الذي يضر بالمعادلة الجندرية، الاستثناء الواضح عبارة عن الشركات العائلية. بموازاة ذلك، يلاحظ ضعف الأداء في متغير السياسة نظرا لغياب العمل البرلماني في أكثر من دولة خليجية. مؤكدا، تتقدم المجتمعات عبر التمثيل السياسي ووجود مجتمع مدني نشط وحرية إعلامية تعزز الحديث عن الأخطاء بقصد القضاء عليها. %MCEPASTEBIN%