قطر هزمت الإمارات بالقانون في محكمة العدل الدولية

بعد عام من الحصار.. محاسبة المخطئ وردع الجاهل قوة قطر في اعتمادها على أدلة صادرة من منظمات دولية محايدة محكمة العدل الدولية أنصفت حقوق الإنسان في قطر والعالم بدء حصاد الإمارات المر لما زرعته من فتنة وكره في تعديها على حقوق الإنسان لطالما تغنت الإمارات بالحقوق والانفتاح وهي المخالفة له على أرض الواقع الشعب القطري يعلم بأن دولته ستقف إلى جانبه بقوّة القانون وأخذ حقوقه على الإمارات الالتزام بقرارات المحكمة أو اللجوء إلى مجلس الأمن الإمارات لا يمكنها التنصل من المعاهدات والقوانين الدولية كما تتعامل مع قوانينها المحلية نبارك لدولة قطر قيادة وشعبا، وعلى وجه الخصوص الأسر والمتضررين سواء في دولة قطر أو الإمارات والمغلوب على أمرهم، وهم (الشعب الإماراتي) يعانون ولكن من حكومتهم لا من جهة أخرى، ومع صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي جاء لصالح دولة قطر، وتعتبر جميع قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للإمارات التي ارتكبت الكثير وألحقت الكثير من الأذى بالشعب القطري، ولمعظم أبناء الشعب الإماراتي الذي يخشى التحدث أو الشكوى أو طرح أي رأي مخالف لحكومته التي ستحاكمه على أقل تقدير بتعاطفه مع دولة قطر التي وضعت قانونا خاصا بذلك، ولكن المحكمة أنصفت حقوق الإنسان قبل أن تُنصف قطر وشعبها، قطر التي سعت منذ بداية الأزمة إلى الحوار ومناقشة جميع الخلافات بالتفاوض، ولم تأل جهدا في ذلك، لكن التعنت لدول الحصار وعلى وجه الخصوص الإمارات وهي الموقعة بالإضافة إلى دولة قطر على المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري عام 1965م، وضعت نفسها في مأزق لا تحسد عليه، وبدأ وقت حصادها المر لكل ما زرعته من فتنة وكره لها ولحكومتها بتعديها على حقوق الإنسان دون وجه حق سواء من القطريين أو غيرهم. ومن خلال متابعة وسائل الإعلام المختلفة التي لها وزنها واحترامها وقامت بتغطية أخبار محكمة العدل الدولية وما صدر عنها، بأنها قرارات حسمت القضية لصالح دولة قطر، وانها ملزمة للإمارات، وفي حقيقة الأمر انه نجاح كاسح للإنسان وحقوقه التي قامت الامارات بانتهاكها والعبث بحقوق الإنسان عن قصد، وهي التي تغنت بالحقوق والانفتاح وعدم خلط الأوراق ببعضها البعض، لكن ما كان في حقيقة الأمرهو ما وقع على مرأى العالم ومسمعه من انتهاك الإمارات لحقوق القطريين، وهي رسالة تأكيد بأن ما كانت تتشدق به الإمارات لم يكن إلا للترويج الاعلامي والاستهلاكي دون أي شيء ملموس على أرض الواقع، بل تأكد للعالم بانها دولة الانتهاكات الحقوقية الإنسانية والقضايا في هذا الملف لا نستطيع حصرها، وأول المتضررين منها الشعب الإماراتي الذي عانى غالبيتهم الأمرين والشعب القطري الذي تم إنذاره وطرده من البلاد، وهذا يؤكد مدى كذبهم وافترائهم بأنهم لا يعادون الشعب القطري، وفي حقيقة الأمر هو المتضرر الأول والأخير من قراراتهم التعسفية، فقد طردوا المرضى من المستشفيات وعدم استكمالهم للعلاج، كما منعوا الطلاب القطريين من استكمال دراستهم أو حتى أخذ الأوراق الرسمية وتصديقها لإكمال دراستهم خارجها، وقاموا بإيقاف حسابات المواطنين القطريين الذين لهم حسابات رسمية ومعتمدة ولا توجد أي ملاحظة عليها، كما حرموهم من أملاكهم وممتلكاتهم وتجارتهم هناك، واعتقدوا بانهم بذلك سيضغطون على المواطنين القطريين للوقوف بجانب الباطل معهم! على الحق الذي تناصره دولة قطر ويقفون بكل حزم إلى جانبها، لكن الشعب القطري مؤمن بحقوقه وبأن دولته ستعمل على الأخذ بزمام المبادرة لتعريف الدول والعالم بأن حقوق الإنسان هي غاية يجب ألا يتم المساس بها، وأن حقوق القطريين يجب أن تؤخذ بقوة القانون الدولي إن لم يتراجع المعتدي خاصة الدول التي لا تعير الإنسان أية حقوق محفوظة له، وقرار محكمة العدل الدولية صفعة في وجه النظام الإماراتي الذي حاول مرارا وتكرارا المراوغة والكذب وعدم إعطاء الحقوق أصحابها، بل إن المحكمة بقراراتها أكدت أن الإمارات كانت تستهدف رعايا قطر دون سواهم من المقيمين من الجنسيات الأخرى، وهو ما يدخل ضمن التمييز العنصري، ولاحظت المحكمة أنه تم إجبار القطريين على مغادرة البلاد دون إمكانية العودة، الأمر الذي شكّل ضررا غير قابل للإصلاح، خصوصا مع استمرار فصل العائلات ومنع الطلاب من الجلوس للامتحانات بسبب الغياب القسري، ورفض تسليمهم سجلاتهم التعليمية أو عدم قدرة الافراد على التقاضي في المحاكم، وهو ما أكّده الدكتور محمد الخليفي وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية بأن حكم المحكمة "أنصف كل القطريين المتضررين من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها أبوظبي"، وحول إلزامية الإمارات بها أكّد أيضا بأنه لا يشك في ذلك، وأن الإمارات ستلتزم بها وستستجيب لقراراتها خاصة أن القرار ملزم لها بصفتها عضوا في المنظمة الدولية لمكافحة التمييز العنصري، كما أن المحكمة طالبتها بالالتزام بجميع بنود الاتفاقية، مشيرا إلى أن قرار المحكمة يسمح للدولة المتضررة باللجوء إلى مجلس الأمن إذا امتنعت الدولة المشكو في حقها عن تنفيذ الحكم، وهو ما لا يمكن للإمارات المماطلة فيه إلا إذا كان النظام فيها لا يُعير المجتمع الدولي أي اعتبار، أو أنها تدار بعقلية صبيانية لا تعرف من القانون إلا اسمه ومن المجتمع الدولي إلا وجوده!! النجاحات القطرية منذ بدء الحصار الجائر تتوالى بفضل الله تباعا، وما حدث ويحدث أكسب دولة قطر حضورا دوليا، وفي المقابل يمثل ذلك انكماشا لدولهم وعلى رأسها الإمارات، التي تجاوزت الحدود باختراقها القوانين الدولية التي وقعت عليها وقامت بتهميشها، وهي تعتقد بأنها قوانين هي من وضعها وعمل عليها أو كأنها أرادت أن تعاملها كما تتعامل مع قوانينها الوضعية التي تعمل بها في الداخل متى شاءت!! وتتجاوزها عندما تتعارض مع مصالح أصحاب الشأن والحظوة، ونسوا أو تناسوا أن القانون الدولي يحكم جميع الموقعين عليه دون استثناء ولا تنظر للدول ومدى ثرائها وحجم ثرواتها ولا الأنظمة الحاكمة فيها، وهو ما جعل المختصين في القانون يرون بان الإمارات ستلتزم بها فورا، وإلا تم رفع القضية إلى مجلس الأمن وهو ما لا يمكن التفكير في عواقبه الوخيمة على الإمارات وشعبها المكلوم. أنصفت محكمة العدل الدولية في لاهاي الأسر القطرية والمتضررين منهم، بل إن نجاح قطر في المحكمة تمثّل في منحها جميع القطريين المتضررين من قرارات السلطات الإماراتية حق اللجوء إلى المحاكم الإماراتية، وهي التي قامت بطردهم دون أي اعتبار، وما يُحسب لدولة قطر أيضا أنها لم تقدم إلى المحكمة الدولية أي مستند أو دليل صادر من السلطات القطرية، بل إن جميع المستندات والتقارير التي قدمتها إلى المحكمة صدرت من منظمات دولية محايدة لا علاقة لها بالنزاع الخليجي، وهنا تكمن القوّة القانونية للقضية التي رفعتها دولة قطر في اعتمادها على الأدلة الصادرة عن جهات لا صلة لدولة قطر بها، بل من جهات محايدة لها مصداقيتها وموقعها الدولي مما سهّل على الدفاع القطري في المحكمة الحصول على قرارات تصب في صالح الشعب القطري وتدين النظام في الإمارات، كما أن المحكمة اعتمدت في إدانتها على بيان وزير الشؤون الخارجية الاماراتية في 5 يونيو 2017، والذي طلب من القطريين المغادرة خلال 14 يوما وأجبروا على ذلك، كما لاحظت المحكمة أيضا أن الوضع الذي وقع على القطريين المتضررين لايزال مستمرا حتى اليوم، وبالتالي على الإمارات العمل على حل الأزمة التي أصبحت تواجهها دوليا بأسرع وقت ممكن؛ وإلا ستفتح ملفات كثيرة ضدها، فانتهاكات الإمارات لا حصر لها، في اليمن سجون تعذيب وانتهاكات جنسية وممارسة قانون القوّة على مستضعفين تم غزوهم ومحاربتهم في عقر دارهم دون وجه حق، بل جاء طمعا في اليمن وموانئه وخيراته، وهي رسالة في حد ذاتها بأن الإمارات أصبحت عرضة لرفع قضايا كثيرة ضدها، خاصة أنها أصبحت دولة تمارس العنجهية والقوة دون وجه حق أو دليل، وما نال البعض من أفراد شعبها في السجون أو من فرّوا من جحيم سجون الداخل وتعذيب السلطات هناك رسالة أخرى قد تحركهم للحصول على أخذ حقوقهم المسلوبة مما جعل أبناء أغنى شعب مطاردين ولاجئين في الخارج. دولة قطر قامت بواجبها تجاه شعبها وحقوقه التي تم انتهاكها من الإمارات، والآن مع حكم المحكمه فإن دولة قطر تطالب بشأن التدابير الاشتراطية، وترى المحكمة أنها لا تستهدف حماية حقوق القطريين الذين طردوا من الامارات، وانما ايضا حماية حقوق أخرى منصوص عليها في القانون الدولي، والمحكمة تخلص إلى هناك رابط ما بين الحقوق التي تسعى قطر الى حمايتها والتدابير الاشتراطية التي طلبتها، مما يمهّد للمطالبة لفتح المجال الجوي والتعويض عن الإضرار التي لحقت بدولة قطر ومؤسساتها، وبالتالي تكون قوّة قطر بعد أكثر من عام على الحصار يتجسد واقعا ملموسا يحاسب فيه كل مخطئ ويُردع فيه كل جاهل عن المساس بحقوق الآخرين. رسالة للإمارات ولدول الحصار بأن عليهم أن يعوا بأن المجتمع الدولي في العصر الحالي لم يعد كما كان، وأن حقوق الإنسان على الجميع احترامها، ومثلما ذكرت السيدة سارة بريتيشت المتحدثة باسم الأورومتوسطي بأن المهم في قرار العدل الدولية يمتد لأبعد من حماية المدنيين من الآثار التعسفية التي وقعت عليهم جراء الإجراءات التي اتخذتها الإمارات ودول أخرى حيال قطر، وأن ممارسة علاقاتها مع الدول يأتي تحت سقف حقوق الإنسان، كما أن سيادتها ليست مطلقة إذا ما أدت الإجراءات التي تتخذها إلى انتهاكات تعسفية لحقوق الإنسان، وهو ما وجب على الجميع أخذه بعين الاعتبار، لأن حقوق الإنسان لا يمكن الاستهانة بها مع أي جنسية أو شعب أو جنس.