انتصار العدالة

أنصفت العدالة الدولية قطر بقرار محكمة العدل الدولية إلزام الإمارات باحترام حقوق القطريين، بلم شمل الأسر المشتركة التي فرقتها التدابير القسرية، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية أو السماح لهم بالحصول على سجلاتهم التعليمية إذا رغبوا في استكمال دراستهم في أماكن أخرى، والسماح للقطريين المتضررين من إجراءات الإمارات بالدخول إلى أراضيها والوصول إلى محاكمها لحماية ممتلكاتهم وحقوقهم التي تأثرت منذ فرض الحصار على قطر في 5 يونيو 2017. قرار محكمة العدل تأكيد على قوة الموقف القطري، وخطوة مهمة لاستصدار القرار النهائي لإنصاف المتضررين وتعويضهم، كما يعد إدانة دولية للإمارات من أكبر جهاز قضائي للأمم المتحدة. والقرار ملزم وغير قابل للاستئناف أو الامتناع عن تنفيذه، وتتمتع المحكمة بالاختصاص، وفرض تدابير مؤقتة تلزم الإمارات بوقف انتهاكاتها فورا، وتمكين القطريين من حقوقهم ، حيث أثبتت الوقائع والأدلة التي وثقتها التقارير الحقوقية القطرية والدولية – خاصة تقرير البعثة الفنية لمفوضية حقوق الإنسان- أن الإمارات انتهكت حقوق القطريين وخرقت الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. في المحصلة ، يشهد التاريخ أن قطر حفظت حقوق مواطنيها بالتزامها بالقانون والمواثيق الدولية، وفي مقابل ذلك خسرت الإمارات بتصرفاتها غير الأخلاقية والمخالفة للقانون، وستجد نفسها ملزمة بإلغاء كافة تدابيرها العنصرية التي استهدفت القطريين دون سواهم.