الاقتصاد الكويتي يحافظ على حيويته

أحدث التطورات الاقتصادية الواقعة في الكويت عبارة عن مزيج من الأنباء الإيجابية والسلبية. تتضمن الأخبار الإيجابية بدء أعمال توسعة المطار وهو أمر طال انتظاره. في المقابل، قررت وكالة رئيسية عاملة في مجال الائتمان منح نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الكويتي بسبب ظاهرة بقاء انخفاض أسعار النفط لمدة طويلة وتداعيات ذلك على واقع الاقتصاد الكويتي. تقدر التكلفة الإجمالية لتوسعة المطار نحو 3.4 مليار دولار والرقم قابل للزيادة وهو أمر متوقع في المشاريع العملاقة والمتشعبة وفرضية إجراء تغييرات وتحسينات على المرافق. يعد المبلغ ضخما بالنسبة لموازنة السنة المالية 2017/ 2016 والتي تقدر إيراداتها ومصروفاتها بنحو 24.4 مليار دولار و62.2 مليار دولار على التوالي. الملاحظ بأن الإيرادات تغطي قرابة 71 بالمائة فقط من رواتب موظفي مؤسسات القطاع العام الأمر الذي يكشف حجم التحدي. المعروف بأن غالبية أفراد العمالة الوطنية في الكويت يعملون في الدوائر الرسمية والمؤسسات التابعة للقطاع العام. أمر حسن سعي الجهات الرسمية لضمان إنجاز أعمال المبنى الحديث في فترة تقل عن 5 سنوات. والانتهاء، من شأن المبنى الجديد استيعاب 13 مليون مسافر سنويا، مع القدرة على التوسع إلى 25 و50 مليون مسافر سنويا في مراحل لاحقة ما يشكل منعطفا.يشار إلى أن 11 مليون مسافر استخدموا مطار الكويت في عام 2015، وهو ما يفوق قدرته الاستيعابية. فحسب أفضل الإحصاءات، ينمو الطلب على مطار الكويت بنحو 6 بالمائة سنويا ما يشكل ضغطا على المرافق، كما تشكل عمليات نقل البضائع التجارية تحديا إضافيا للمطار.حقيقة القول، تعد شكاوى الازدحام وعدم وجود أماكن كافية للجلوس من المسائل الشائعة خصوصا خلال موسم الذروة في الصيف، نسبة غير قليلة من أفراد الشعب الكويتي يسافرون خلال فصل الصيف هربا من الحر الشديد.وكان من المفترض بدء أعمال توسعة المطار في 2012 لكن حصل تأخير بسبب تباين موقف الحكومة المعينة من جهة والبرلمان المنتخب من جهة أخرى حول تفاصيل المشروع. مؤكدا، يمكن تفهم حرص جميع الأطراف للاستخدام الأمثل للثروة والتي تعتبر محدودة حتى ولو كانت موجودة بوفرة.حقيقة القول، يعتبر قطاع الطيران من نقاط القوة والتميز في بعض دول مجلس التعاون خصوصا الإمارات وقطر، يحظى طيران الإمارات والقطرية والاتحاد بسمعة عالمية بالنظر لوجود شبكة واسعة وطائرات حديثة فضلا عن مرافق حيوية في مطارات دبي والدوحة وأبو ظبي. الأمل كبير بأن يساعد تطوير مطار الكويت كما هو الحال مع مطاري مسقط والبحرين وبعض مطارات السعودية في تعزيز دور قطاع الطيران الخليجي بشكل عام على مستوى العالم.وفيما يخص التطورات السلبية، يوجد تحدي الحفاظ على التصنيف الائتماني، ففي خطوة غير مسبوقة، قررت وكالة موديز منح نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الكويتي في إطار التخوف من تأخر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية بسبب التباين مواقف أفراد من السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن الوكالة نفسها تمنح الكويت ملاءات من مستويات أي بالنظر للظروف المالية القوية للبلاد، التخوف المشار إليه مرده التكيف مع هبوط أسعار النفط. تشمل نقاط القوة أمور المحافظة على مبلغ ضخم للثورة السيادية، نحو 590 مليار دولار أي بعد الإمارات والسعودية على مستوى مجلس التعاون وضمن أكبر 10 صناديق للثروة السيادية عالميا.ختاما، يمكن القول بأن الأصول الخارجية القوية والتصنيفات الائتمانية المرضية من سمات الاقتصاد الكويتي منذ فترة ما يمنح المتعاملين مع الكويت الطمأنينة والثقة وهي من الأمور القابلة للاستمرار في المستقبل المنظور.