مصر.. المخرج في الحل السياسي

أخذت الأحداث في مصر الشقيقة منحى خطيرا ومتسارعا خلال الأيام القليلة الماضية مما يعكس خطورة الوضع السياسي والمستوى العنيف الذي وصلت إليه الأوضاع من التأزم، الأمر الذي يتحتم معه مراجعة الموقف بحكمة ومنطق. ومن الضروري لمعالجة ذلك البدء في مصالحة وطنية لن تكتمل أركانها مع استمرار حبس الرئيس المنتخب محمد مرسي في ضوء ما يحمله ذلك من مخاطر تهدد مكتسبات ثورة 25 يناير. فبالتزامن مع ذكرى ثورة 23 يوليو، التي كنا نأمل أن تكون مناسبة لبناء جسر شعبي - ديمقراطي بينها وثورة 25 يناير، استيقظت مصر على موجة عنف جديدة أودت بحياة عشرة أشخاص على الأقل في مواجهات بين مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي ومعارضيه. فيما قال خالد الخطيب، رئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة المصرية ان حصيلة الاشتباكات التى وقعت يوم الاثنين وفجر أمس الثلاثاء في ميدان التحرير ومحيطه وفي مدينة قليوب شمال القاهرة وفي وميدان الجيزة وميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة، بلغت 86 مصابا. في ضوء هذا التصعيد الخطير، والذي لايمكن التنبؤ بعواقبه، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية عن قلقه من تطور الأحداث في مصر الشقيقة، لا سيما بعد تزايد عدد الضحايا من المدنيين. ورأى المصدر أن السبيل الوحيد للخروج من المأزق في مصر هو الحل السياسي القائم على الحوار في إطار الوحدة الوطنية، ويتعذر ذلك في ظل غياب أحد طرفي الحوار واستمرار احتجاز رموزه. مصر اليوم في مأزق حقيقي، لن يكون الخروج منه إلا بآليات سياسية، تبدأ بالافراج عن الرئيس المنتخب، وتعتمد حوارا شاملا في إطار وحدة وطنية لاتستبعد تيارا ولاتقصي طرفا، مهما كان توجهه أو انتماؤه، في سبيل إيجاد مناخ سياسي هادئ أولا، وملائم لإطلاق هذا الحوار ثانيا.