كشف حساب

لله الحمد والمنة على نعمة الكهرباء والماء التي فوق كونها بالمجان إلا أنها لا تنقطع عنا صيفا وشتاء وبخاصة في هذه الأيام الحارة جدا ولولاها لكان حالنا حالا، وأذكر في ستينيات القرن الماضي عندما كنت صغيراً أعي بما حولي كنا ننام على مكان مخصص للنوم مرتفع المسمى بالسّيَم وكانت الرطوبة الشديدة تفعل فعلها فينا تحس بأنك نائم في بركة ماء، فجهود الدولة أعزها الله وعز من وجهها بأن تظل الخدمة للمواطن بدون انقطاع وبالمجان لا شك بأنها مُقدرة من الجميع فجزاهم الله خير الجزاء. البعض ممن ضحكت لهم الدنيا قد يخرجون من الوظيفة محملين بالثراء الكبير عقارات ومزارع وأراض وشاليهات باهظة الثمن وراتب كبير لا يطاله مقص التقاعد يظل على حاله بشحمه ولحمه لا يصيبه الهزال وقد يكونون ممن لم يفعلوا شيئا ذا قيمة تُذكر أو معجزة حتى يستحقوا كل هذا! ومن جانب آخر قد يكون هناك من له بصمات في خدمة الوطن والمواطن وله إنجازات يشهد لها الجميع وقد يكون لم يبلغ سن التقاعد وما زال في أوج عطائه الوظيفي وله مسؤول ربما فاشل في عمله يريد أن يتخلص منه بسبب نجاحاته! فيزج به في كشوفات التقاعد المبكر دون استدعائه ومعرفة ملابسات تحويله إلى التقاعد المبكر أو سؤال من يعمل معه عن مستواه في العمل وهل هو مقصر في شيء وقد يكونون بهذا التصرف ضيعوا على الوطن كفاءة قليل من يملك مثلها. فتخيلوا مثل هذا الخبر كيف ينزل عليه لا شك بأنه سوف يكون صاعقا يدمر نفسيته وجهازه المناعي إلى أبعد الحدود مما يتسبب له بأمراض مستعصية لا دواء لها ويكون قد خرج من الوظيفة ليس محملا بالثراء ولكن بقائمة أمراض فذاك أخذ الكنز وهذا لم يأخذ حتى العنز. بعض القرارات تكون مهمة ويترتب على الخطأ فيها سلبيات كثيرة، فبعض المسؤولين عندما يصدر قرارات تتعلق بمصالح الوطن والمواطن يصر على رأيه فيها حتى ولو كان قرارة غير صحيح دون أخذ رأي الأغلبية من المسؤولين الذين يعملون تحت إمرته لعل أن يكون لدى أحدهم رأي سديد أفضل من رأيه وكأنه لا ينطق عن الهوى والعياذ بالله!. الكثيرون من أصحاب الأعمال قد أخذوا من الدول أشياء كثيرة بحجة إنشاء مشاريع عليها وهي بالمجان مثل الأراضي لتسهيل أعمالهم التجارية من ورش ومصانع وسكن للعمال والأراضي الزراعية، ومن أجل ذلك تم عمل عدد هائل من الشركات الوهمية وغير الوهمية للحصول على هذه الأراضي وبعضهم حصل على عدد كبير منها، ولكن كان الكثير منها بهدف البيع أو التأجير وليس لإقامة مشاريع عليها ومن المفروض أن يكون للجهات المانحة نسبة مئوية في حالة البيع أو التأجير ومثل هذه الأشياء تحصل في العالم العربي بدون استثناء.