الحق القطري لن يضيع

ساعات وتبدأ محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في الدعوى المرفوعة من قطر ضد الإمارات وممارساتها ضد المواطنين القطريين والمقيمين على ارضها ، التى وصلت الى حد التمييز العنصرى لتحديد المسؤولية الدولية لابوظبى عنها وتعويض الضحايا. شكوى قطر  تستند إلى أدلة ناصعة ووثائق وشواهد لا تقبل التشكيك ، وهنا يكمن سر  قوتها كونها ترتكز على حقائق موثقة ودامغة. لقد اثرت قطر منذ تفجر ازمة الخليج وفرض الحصار الجائر عليها ان تتصرف بحكمة ورقى بعيدا عن التشنجات السياسية وخطابات ولغة الاعلام المتهور،  فسلكت المسارات القانونية المتاحة وقدمت الشكاوى الى المنظمات الدولية،   ومنها المنظمة الدولية للطيران المدنى " الآيكاو" ومنظمة التجارة العالمية ومحكمة العدل الدولية كلٌ حسب اختصاصه. فاكتسبت احترام وتعاطف العالم بينما خسر الآخرون؛ ويكفى هنا التدليل على ان  تنصل مسؤولي دول الحصار من أفعالهم غير القانونية؛ انما يؤكد بحد ذاته نجاعة الحلول التي تلجأ لها قطر المتمسكة بان حقها لن يضيع.  والثابت ان قطر لم تلجأ إلى التصعيد إلا بعد ان ضاقت بها السبل واستنفدت كافة المساعى الدبلوماسية وادار الآخرون ظهورهم لجهود الوساطة الكريمة من دولة الكويت الشقيقة؛ ولذلك جاء الخيار القطرى واضحا وقويا ونابعا من قناعات دبلوماسية ثابتة ومواقف سيادية لا تلين؛ ولم يجئ مبنياً على ردود الأفعال.  وهكذا فان قطر ماضية بالحكمة وبالقانون وعبر مسارات مختلفة لرفع الضرر عن المتضررين وضمان حقوقهم غير منقوصة؛ يدعمها فى ذلك مواقف المنظمات الحقوقية التى تنتصر للحق القطرى ؛ ومنها تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذى يعد من اهم الشواهد الكثيرة على انتهاكات دول الحصار. التقدير الدولى للموقف القطرى لم ينبع من فراغ ‘ فالدوحة التي لعبت دور الوسيط النزيه الداعى للحوار في كثير من القضايا الإقليمية ،  كسبت تقدير  وتعاطف العالم من تلك المواقف. لقد نجحت الدبلوماسية القطرية فى تحقيق المزيد  من النجاحات خلال الازمة الخليجية متمسكة بسيادتها الوطنية رافضة اى املاءات او ضغوط ولم تغير نهجها حتى الآن، حيث لا زالت تؤمن بأن الحل الحقيقي والمستدام لن يكون إلا من خلال طاولة الحوار.