أداء دول الخليج على مؤشر المواهب

قطر الرابعة عالمياً في استقطاب الكفاءات حققت بعض دول مجلس التعاون الخليجي أداء لافتا على مؤشر المواهب لعام 2018 والذي يتناول موضوع استقطاب العمالة وتنميتها والحفاظ عليها.  التقرير السنوي من إصدار كلية إنسياد لإدارة الأعمال في سويسرا وبين جملة الأمور يهتم بمتغيرات جلب وتمكين والحفاظ على العمال المهرة وهو ليس بالأمر الهين في عصر العولمة.  فمقدور العمالة المهرة في مجال تقنية المعلومات على سبيل المثال التنقل إلى بلدان مختلفة نظرا لوجود الطلب. أحسن أداء عالمي من نصيب سويسرا وتليها مباشرة سنغافورة والولايات المتحدة من بين 119 بلدا مشمولا في التقرير.  بالنسبة للمنظومة الخليجية بدورها، حصدت قطر المركز 23 عالميا.   ويترجم هذا الأداء إلى تحقيق كل من قطر والإمارات نتائج أفضل من عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فضلا عن الدول الآسيوية.  ترتيب الدولتين هما الأفضل بين الدول العربية والإسلامية. وفيما يخص بقية دول مجلس التعاون، نالت البحرين المرتبة 38 على المؤشر بعد قبرص ولكن قبل بولندا.  وهذا يعني حلول البحرين في المرتبة الثالثة على مستوى مجلس التعاون على حساب السعودية.   وجاءت السعودية في المرتبة 41 دوليا.  كما نالت سلطنة عمان في المرتبة 56 مسجلة تحسن بمستوى ثلاث مراتب.   أخيرا، حلت الكويت في قاع الترتيب الخليجي بعد أن تراجع ترتيبها 8 مراتب إلى المرتبة 65 على المؤشر.  في بعض التفاصيل الحيوية، جاء ترتيب قطر في المرتبة الرابعة عالميا على معيار استقطاب الكفاءات بعد سنغافورة ولوكسمبرج، مؤكدا، يعكس هذا النوعي بشكل جزئي قدرة قطر على استقطاب أفضل العقول للعمل في البلاد في إطار الاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة  القدم في العام 2022 وذلك للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.   من جهة أخرى، يقدم التقرير بعض الإحصاءات غير السلبية بشأن سوق العمل وتوظيف الشباب في المنظومة الخليجية.  مما يبعث على القلق بأن ربع السكان الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي فقط يشاركون في سوق العمل.   واستنادا للدراسة كذلك، قرابة 64 بالمائة أو ثلثي سكان دول مجلس التعاون الخليجي خارج سوق العمل.  ويعزى السبب الرئيسي لهذا الواقع المقلق إلى انخفاض مشاركة الإناث في سوق العمل وخصوصا في السعودية.  كما يتناول التقرير مفهوم الاعتماد المفرط على القطاع العام من أجل توفير فرص العمل.  اللافت أن السواد الأعظم من القوى العاملة في الكويت يعملون في مؤسسات حكومية، وهو أمر غير طبيعي وربما غير قابل للاستدامة.   وخلال زيارة حديثة لوفد صندوق النقد الدولي إلى البحرين، أكد الوفد على ضرورة تقليص النفقات العامة ما يترجم إلى الحد من التوظيف في القطاع العام.  إضافة إلى ذلك، أعلنت السلطات في عمان عدم قدرتها على توظيف أكثر من 10 بالمائة من المواطنين الداخلين الجدد لسوق العمل.  مع ذلك تعاني السعودية والبحرين وعمان من معضلة البطالة في أوساط المواطنين.  كما لم تساهم خطوات مثل تقييد بعض فرص العمل والمهن على المواطنين في السعودية وعمان في تحقيق اختراق لمعضلة البطالة في أوساط المواطنين.  وفي الوقت نفسه، شركات القطاع الخاص غير قادرة على إيجاد فرص عمل تتناسب ورغبات قطاع واسع من المواطنين.  بل تعتمد معظم المؤسسات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي على نفقات القطاع العام لتحقيق إنجازات تجارية.   ختاما، تسعى نحو 200 دولة في جميع أنحاء العالم إلى جذب أكثر الموهوبين في إطار البحث والسعي لتحقيق أهدافها وتطلعاتها الاقتصادية.