الديمقراطية.. والخصوصية الخليجية!

الدائرة تكبر يوماً بعد الآخر ككرة ثلج، وأصبح من الصعب تجاهلها، أو منعها من الحركة. الحراك للمطالبة بالتغييرات والاصلاحات في دول الخليج، وخصوصاً من هرم السلطة، يمتد على أروقة الشارع الخليجي، وشواطئ وسائل الاعلام وخصوصاً الجديد منه وبالتحديد تويتر، وجاءت ردود الفعل الرسمية في إصدار القوانين المقيدة، إيقاب وحجز وحبس الكثير من المغردين والقادة الوطنيين. المفكر الفرنسي (آلان تورين)، في كتابه (ما الديمقراطية) يتجاوز تعاريف الديمقراطية الكلاسيكية، ويركز على ماهية وجوهر الديمقراطية، وأشكالها المنتشرة في أماكن مختلفة من العالم، ووجودها كخيار حضاري حديث، تقوم على أساسه المجتمعات الإنسانية الحديثة، وهو ما نظرت به العديد من دول الخليج ويبدو انها اليوم تنقلب على التنظير، ناهيك عن الدخول في التجربة. وهو الإشكالية التي ما زالت تعاني منها المجتمعات العربية، ما قبل وما بعد الثورات، من الخروج من عصر الاستعمار والأنظمة الديكتاتورية، وصولا إلى التيارات والجماعات والأيدلوجيات.النظريات التي تطرقت إلى الديمقراطية ركزت على أربعة أركان رئيسية، كما يشير زهير الخويلدي، (1) الديمقراطية السياسية وتعني إطلاق الحريات المدنية من حرية التفكير وحرية الابداع والتعددية السياسية والاختلاف في الآراء والحوار (2) الديمقراطية الاقتصادية وتتمثل في مشاركة العمال في إدارة شؤون المؤسسات التي يعملون بها (3) الديمقراطية الاجتماعية وتتمثل في تمكين الأفراد من العيش والأمن وتحقيق العدالة الاجتماعية (4) الديمقراطية الفردية وتقوم على عدم تفضيل الدوافع الاجتماعية على الدوافع الفردية، لأن التقدم الاجتماعي لا يتم إلا عن طريق التقدم.الديمقراطية ليست نظاماً سياسياً، إنما هي نهج وخيار ثقافي وحضاري واجتماعي، شكلته الإرادة الجماعية لكل من المحكومين والحاكمين. والتذرع بأن هناك خصوصية (خليجية، عربية، وطنية، دينية، مذهبية) لتطبيق الديمقراطية ليس إلا مجرد قلب الحقائق وتشويهها وذر الرماد في العيون والتهرب من المسؤوليات التي تتطلبها الديمقراطية، وتحاول السلطة في العالم العربي من خلال هذه الذرائع أن تبرر تعسفها واستبدادها واستمرارها وتأخير عجلة التغيير أو الانقضاض عليها من داخلها. ربما كانت الحسنة الكبرى لــ(الربيع العربي) انكسار مقولة أن الشعوب ليست مؤهلة، بحكم تكوينها وموروثها الثقافي والديني والتي ارتبطت في الغرب بــ(العروبة والإسلام)، لأن تحكم نفسها بنفسها حكماً ديمقراطياً رغم اختياراتها الخاطئة في الكثير من الأحيان؟!