فلسطين والعدالة الدولية

يأتي اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جنيف في جلسته أمس، لقرار فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة، متسقا مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي في حماية حقوق الإنسان وواجب الدول ومسؤولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين من مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني. لقد صوتت 32 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 6 دول، وصوتت 6 دول أخرى ضد القرار. ومع أن القرار صدر بأغلبية كبيرة، إلاّ أن الوقوف مع منع الإفلات من العقاب وضمان المساءلة والمحاسبة وجبر الضرر كان ينبغي أن يكون أمرا محل اجماع الدول كافة، التزاما بالقانون الدولي، وتأكيدا لأهمية دور منظومة العدالة الدولية في حماية حقوق الانسان. لقد ظل الشعب الفلسطيني يتعرض لانتهاكات واعتداءات عديدة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، يرقى بعضها إلى مرتبة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، دون أن يتعرض مرتكبو هذه الانتهاكات من مجرمي الحرب الإسرائيليين لأي نوع من المساءلة، بل إن البعض ظل يوفر لهم كل سبل الحصانة والإفلات من العقاب، الأمر الذي أغرى وشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. ستظل مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته محل تساؤل، طالما بقيت القضية الفلسطينية من دون حل عادل، وطالما استمر الاحتلال الإسرائيلي في التوسع الاستيطاني وخلق وقائع على الأرض ومواصلة ارتكاب جرائمه دون رادع. إن الطريق إلى تحقيق السلام الدائم يقوم على العدل، بما يعني ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها تقرير المصير، والاستقلال، والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة.