آفاق اقتصادية واعدة

أظهرت بيانات لوزارة المالية أمس، أن موازنة دولة قطر للعام المالي 2022 حققت فائضا فعليا قدره 89 مليار ريال، بزيادة قياسية بلغت 5462.5 بالمائة، مقارنة بالفائض المحقق لعام 2021 والذي لم يتجاوز 1.6 مليار ريال. هذه البيانات التي تتفق مع توقعات المحللين الاقتصاديين للعام الجاري، وتوقعات وكالات التصنيف الائتماني العالمي بنمو الاقتصاد القطري مع توقعات مستقبلية إيجابية لأدائه، تؤكد الآفاق الواعدة للاقتصاد القطري، والانعكاسات الايجابية لهذا النمو على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، والخطط التنموية للدولة. ويعيد هذا الحجم العالي في فائض الموازنة لعام 2022 (89 مليار ريال) إلى الأذهان المستويات العالية من الفوائض التي تحققت في الأعوام المالية 2012 (77 مليار ريال)، 2013 (106.3 مليار ريال)، 2014 (108.6 مليار ريال)، ويرجع ذلك أساسا للسيطرة الملحوظة علـى النفقات، وارتفاع الإيرادات، مع انتعاش أسعار النفط، كما يعيد إلى الأذهان استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع التي تعود على المواطن بالرفاه أولا وأخيرا، وتعزز مكانة الدولة إقليميا وعالميا، وتظهر قدرتها على مواجهة التحديات وصمودها في وجه الصدمات التي تهز اقتصاد العالم بين الفينة والأخرى. فائض الموازنة هذا سيكون له وقع إيجابي كذلك على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة، وسيعزز تفاعل المستثمرين مع الأسس القوية للاقتصاد القطري، التي تؤكدها مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي. ولا شك أن هذا الأداء سيضيف وزنا إضافيا وعمقا أكبر لبورصة قطر، هذا إذا ما عرفنا أن نتائج الشركات المدرجة، والتي تم الكشف عن أرباحها، إلى الآن هي أفضل من تلك المسجلة في العام الماضي. كما أن توزيعات الشركات المدرجة بدورها أعلى من توزيعات العام الماضي. يمكننا التأكيد أن نتائج الاقتصاد المتنامية، والتي تتعزز يوما بعد يوم بفضل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة ستكون في المحصلة حافزا للمزيد من التوسع والنمو والعائد الاقتصادي المريح للمواطن أولا وأخيرا، وحافزا للاقتصاد المحلي وقطاعاته المختلفة على المزيد من النمو والتطور.