دعم الشرعية في اليمن

يحرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استقرار ووحدة اليمن أرضا وشعبا، وهذا ما ركزت عليه المبادرة الخليجية، التي كادت أن تحقق أهدافها لولا انقلاب الحوثيين والاستيلاء على السلطة بالقوة، وهو ما يضع اليمن على مهب الريح ويعصف به إلى أتون حرب أهلية تؤثر على المنطقة بأسرها. الانقلاب على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي مرفوض، ويعد إجهاضا للحوار الوطني والعملية السلمية، وفي نفس الوقت فإن خروج الرئيس الشرعي من مقر إقامته الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون ووصوله إلى عدن، خطوة مرحب بها، تستوجب من المجتمع الدولي دعمه لأنه يمثل الشرعية، كما ينبغي على الشعب اليمني الالتفاف حوله حتى استعادة شرعيته وتمكينه من ممارسة مهامه الدستورية .يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولية كبيرة، تجاه استقرار اليمن ودعم الشرعية برفض الانقلاب الحوثي، ومن الضرورة بمكان اتخاذ كافة التدابير -بما فيها الفصل السابع- لإخراج اليمن من هذا المأزق الخطير.وعلى المجتمع الدولي العمل على استعادة العملية السياسية عبر المبادرة الخليجية وإجبار الانقلابيين على تسليم السلطة إلى الرئيس الشرعي، لأنه لا يمكن لأي طائفة أن تسيطر على مقاليد السلطة بالقوة، فكل الخطوات التي أعلنها الانقلابيون باطلة ولا أساس لها وتعتبر محاولة لتجميل انقلاب مرفوض من الجميع. مثلت المبادرة الخليجية، أساسا متينا لعملية سياسية تستوعب الجميع في إطار حوار وطني مسؤول، ولا تزال صالحة، ولابد من إزالة عقبة الانقلاب، ولن تستمر الأوضاع التي فرضت بالقوة، لأن الشعب لن يسكت على ذلك، وستتواصل الحشود الداعمة للشرعية، وما قام به الانقلابيون خيانة وطنية، واغتصاب للسلطة بقوة السلاح، سيرتد عليهم خسرانا مبينا، فمن يشعل النار ستحرقه .