إنجازات اقتصادية خليجية في 2012

ليس من الخطأ اعتبار 2012 عام الإنجازات بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالنظر لبلوغ حجم الناتج المحلي الإجمالي وقيمة الصادرات والأصول الخارجية مستويات قياسية. طبعا لا بد من إضافة أمور هي من طبيعة دول مجلس التعاون الخليجي من قبيل لعب دور محوري في القطاع النفطي بشقيه النفط والغاز. فاستنادا لدراسة حديثة من إعداد بنك أبو ظبي الوطني، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي المحلي الاسمي أي غير المعدل لعامل التضخم لدول مجلس التعاون الخليجي بصورة مجتمعة نحو 1.56 تريليون (1560 مليار دولار) في العام 2012 مقارنة مع 1.44 تريليون في 2011. وهذا يعني حلول الدول الست في المرتبة رقم 12 على الصعيد الدولي بعد كل من الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والبرازيل وإيطاليا وروسيا والهند وكندا. لحسن الحظ لا تعاني الاقتصادات الخليجية من معضلة التضخم في الوقت الحاضر لأسباب تشمل غياب ظاهرة التضخم المستورد المرتبط بجلب المواد التموينية من الخارج. حقيقة القول: لا يعاني الاقتصاد العالمي من شبح التضخم ربما عملا بمقولة إن التضخم عبارة عن أكبر عدو لأي اقتصاد. في المقابل، من شأن وجود البطالة إلحاق الضرر بالبعض، مثل العاطلين والمقربين منهم والمؤسسات المالية التي تتعامل معهم، لكن يختلف الأمر بالنسبة للتضخم كونه يضر الجميع ولو بمستويات متفاوتة. الأرقام المشار إليها مصدرها صندوق النقد الدولي وبالتالي تتمنع بمصداقية. وحسب المصدر نفسه فقد تجاوز حجم الناتج الإجمالي المحلي الاسمي العالمي حاجز 71 تريليون دولار في 2012 بالنسبة لأقل من 200 دولة. وهذا يعني تشكيل اقتصادات الدول الخليجية الست نحو 2.2 في المائة من قيمة الناتج الإجمالي المحلي الاسمي للعالم بأسره وهي نسبة جديرة في كل حال من الأحوال. في المقابل، تشكل اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي بصورة مجتمعة نحو 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الدولي، أي الأعلى بالنسبة لأي منظومة. بيد أنه يمكن تفهم الأمر بالنظر لاحتضان الاتحاد الأوروبي دولا من الوزن الثقيل في الاقتصاد الدولي مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. اللافت بالنسبة للدراسة توفيرها مساهمة الدول الست بالنسبة لقيمة الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتوزع على النحو التالي: 47 في المائة للسعودية و23 في المائة للإمارات و12 في المائة لقطر و11 في المائة للكويت و5 في المائة لعمان و2 في المائة للبحرين. من جملة الأمور، تؤكد الإحصاءات الجديدة حلول الاقتصاد القطري في المرتبة الثالثة بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على حساب الكويت. يعود الإنجاز القطري لأسباب مختلفة تشمل قطف ثمار الاستثمار في شق الغاز من القطاع النفطي. وتلاحظ في هذا الصدد الأهمية النسبية للاقتصاد السعودي على كافة المستويات بدليل حلول الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في المرتبة 19 دوليا. بل توجد منافسة بين تركيا وهولندا والسعودية بسبب تقارب قيم الناتج المحلي الإجمالي للحصول على الترتيب رقم 17 عالميا. تكفي الإشارة إلى أن السعودية هي الوحيدة بين كافة الدول العربية والتي تتمتع بالعضوية في مجموعة العشرين والتي تضم كبريات الاقتصادات العالمية. وقد تعزز دور المجموعة في أعقاب أزمة المديونية العالمية من خلال ما عرف بأزمة الرهن العقاري وتداعياتها المختلفة على الاقتصاد العالمي. الإنجاز السعودي له أسبابه من قبيل الاحتفاظ بقدرة لإنتاج 12 مليون برميل من النفط الخام يوميا، أي أعلى بواقع مليوني برميل عن حجم الإنتاج في الوقت الحاضر. وأظهرت السعودية خلال 2012 قدرة على تعزيز الإنتاج النفطي لتعويض الاقتصاد العالمي من القيود المفروضة على توريد النفط الإيراني. الإنجاز الآخر في العام 2012 عبارة عن تجاوز قيمة الصادرات الخليجية حاجز تريليون دولار وذلك للمرة الأولى على الإطلاق قياسا بنحو 932 مليار دولار في 2011. ولا غرابة، فقد شكلت صادرات القطاع النفطي بما في ذلك الغاز قرابة ثلاثة أرباع الصادرات. من الناحية السلبية يعكس هذا الرقم استمرار الاعتماد الكبير على القطاع النفطي لتحريك الاقتصادات المحلية. بيد أنه لا يمكن إنكار وجود صادرات أخرى مثل الألمنيوم.