المالكي يصفّي خصومه بالإرهاب مجددا

مجددا تتذرع حكومة نوري المالكي في العراق بحجة محاربة الإرهاب لتنفذ حكم الإعدام بحق أحد عشر عراقيا ليرتفع عدد من نفذ فيهم الحكم إلى 37 خلال أسبوع و169 خلال عام مع التلويح بقرارات إعدام بحق المئات من أهل السنة بالعراق . وبرغم الدعوات العربية والدولية لوقف التصفيات في سجون الحكومة العراقية إلا أن المالكي مستمر في استغلال حربه المعلنة المشبوهة على ما تسمى دولة العراق والشام الإسلامية في الأنبار لإرهاب وتصفية العراقيين المعارضين لهيمنته وهيمنة من يمثلهم من أحزاب وتحالفات إقليمية .لا أحد يعتقد أن السجناء الذين أعدموا اليوم قد خضعوا لمحاكمة عادلة وكما هي الحال منذ العام 2005 فالاعتقال والإعدام يتمان وفقا لقانون مكافحة الإرهاب سيئ الصيت الذي يعاقب بالإعدامِ "كل من ارتكبَ بصفتِهِ فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمالِ الإرهابية، ويُعاقبُ المحرضُ والمخطط والممولُ وكلُ من مكن الإرهابيينَ من القيامِ بالجريمةِ كفاعلٍ أصلي " . وهذا يتيح لرئيس الوزراء العراقي وسلطاته "العدلية" إلصاق تهمة الإرهاب بأي مواطن عراقي يرون أنه ساعد بشكل من الأشكال على ارتكاب فعل يصنف وفقا لرؤيتهم بأنه إرهابي ويتم الاتهام وفقا لشاهد سري وهذا لا يمكن المحامين من الدفاع عن المتهم بطريقة صحيحة .قد تكون أحكام الإعدام ضرورية بحق الكثير ممن ارتكبوا أفعالا إرهابية بحق الشعب العراقي وحولوه إلى مسرح للتصفية الجسدية بناء على المذهب والطائفة وهذه الأحكام يجب أن تطبق على العصابات المسلحة التي توصف بالطائفية فمن غير المعقول أن تطبق " العدالة " على أهل السنة فقط ويسجن شبابهم وتغتصب نساؤهم بينما يكافأ مجرمون آخرون من الميليسشيات الشيعية التي تخدم أجندة رئيس الوزراء بالمناصب والرتب العسكرية .