موازنة واقعية لقطر في 2019

الموازنة تتماشى مع خطط رؤية 2030 تعتبر موازنة قطر للسنة المالية 2019 نوعية وطموحة على خلفية التوقع بتسجيل فائض وليس عجز مالي، وذلك للمرة الأولى من ثلاث سنوات. بالعودة للوراء، بدأ تسجيل العجز في الموازنة العامة في 2016، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما. ارتبط العجز بمعضلة هبوط أسعار النفط ونمو النفقات تماشيا مع الخطط التنموية في البلاد. تقدر النفقات بنحو 56.8 مليار دولار مقارنة مع إيرادات بنحو 58 مليار دولار ما يترجم إلى فائض محدود وقدره 1.2 مليار دولار. يمكن تفهم مستوى الزيادة في نسب نمو المصروفات والإيرادات مناسبة في ضوء المعطيات والمتغيرات، فنسبة النمو للنفقات عبارة عن 1.7 بالمائة فقط وهذه زيادة غير مرتفعة بل محافظة في ضوء الظروف السياسية وتقلبات أسعار النفط. كذلك، يعكس التطور تنفيذ السلطات لجانب مهم من المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم في عام 2022 وبالتالي انتفاء الحاجة لتعزيز المخصصات لهذا الحدث الرياضي. في المقابل، تم افتراض نسبة نمو تفوق 20 بالمائة للإيرادات وصولا إلى 58 مليار دولار. يعود هذا التطور الإيجابي بشكل جوهري إلى ارتفاع أسعار النفط في أسواق النفط العالمية. يشكل القطاع النفطي بشقيه النفط والغاز حجر الزاوية فيما يخص دخل الخزانة العامة. يضاف لذلك قدرة قطر على تعزيز الإنتاج النفطي في حال تطلب الأمر بعد قرار الانسحاب من منظمة أوبك. كما تتمتع قطر بفرضية لرفع مستويات إنتاج الغاز لما تمتلكه من إمكانيات في هذا الصدد. تم افتراض متوسط سعر قدره 55 دولاراً للبرميل للسنة المالية 2019 مقارنة مع 45 دولاراً للبرميل في 2018. يعد الرقم المفترض الجديد معقولا قياسا بمتوسط البرنت في الأسواق العالمية عند إعداد الموازنة العامة والتي تراوحت بنحو 70 دولارا للبرميل. تشمل موازنة السنة المالية 2019 الضريبة الانتقائية والمرتبطة باستهلاك ثلاثة أنواع من السلع وتحديدا التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، تتضمن الضريبة فرض زيادة على أسعار السجائر ومشروبات الطاقة بواقع 100 بالمائة فضلا عن 50 بالمائة على المشروبات الغازية. الضريبة الانتقائية مطبقة في ثلاث دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي وبنفس المستويات. هذه الضريبة مرتبطة بالاستهلاك وتطبق على منتجات غير ضرورية. من جهة أخرى، يلاحظ عدم توجه قطر لفرض ضريبة القيمة المضافة في 2019 خلاف ما عليه الحال في بعض دول مجلس التعاون الخليجي. ومرد ذلك تحاشي حصول ارتفاع لكلفة المعيشة وخصوصا في أوساط العمالة الوافدة والذين بدورهم يشكلون أكثرية السكان، يضاف لذلك عدم وجود الحاجة لذلك في 2019 بالنظر لتوقع حصول فائض وليس «عجز مالي». من جملة الأمور الأخرى، تتضمن موازنة 2019 زيادة تفوق 9 بالمائة لمخصصات الرواتب والأجور، الأمر الذي ينصب في خدمة توظيف المواطنين والحفاظ على وظائفهم. وفيما يخص المصروفات الحيوية، فقد تم تخصيص 16 بالمائة من مجموع النفقات لأغراض تنمية شبكات الطرق والكهرباء أي البنية التحتية. أيضا، يستحوذ قطاع الصحة على 11 بالمائة من مجموع النفقات تماشيا مع خطط تطوير القطاع وتكملة مراكز صحية. كذلك، تم تخصيص أكثر من 9 بالمائة من النفقات لقطاع التعليم. تتماشى موازنة 2019 مع خطط الرؤية 2030 عبر التركيز على تطوير مختلف الأمور المتعلقة بالاقتصاد الوطني والحالة البيئية والرأس مال البشري، فضلا عن البنية التحتية بما في ذلك نظام المترو. ختاما، إعداد موازنة 2019 على أساس فائض وليس عجزا يعد إنجازا بعد عدة سنوات لا أكثر على ظاهرة هبوط أسعار النفط وبقائها منخفضة لمدة طويلة.