المجتمع الدولي والحقوق الفلسطينية

مرة أخرى وبأغلبية ساحقة أكدت الأمم المتحدة وصوتت على قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في اللجنة المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية التابعة للجمعية العامة، حيث حصل على 165 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 6 دول بينها إسرائيل. إن القرار الجديد يعني ودون مواربة أن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كغيره من الشعوب حق غير قابل للتفاوض أو المساومة أو التلاعب بالمواقف والسياسات، بل هو حق تقره الشرائع والقوانين والدساتير والمواثيق والأعراف الدولية، والقرار يأتي رسالة واضحة لإسرائيل المحتلة للأرض الفلسطينية بأن انتهاكها وازدراءها للقانون الدولي مرفوضان ولا يمكن التغاضي عنهما، وأن على إسرائيل أن تلتزم تماما بكل التزاماتها القانونية باعتباره ـ حق تقرير المصير ـ وبكل وضوح حق غير قابل للتصرف. إن المجتمع الدولي الذي عودته إسرائيل على تجاهل قراراته وضربها عرض الحائط بكل القرارات والمواثيق الدولية يبدو هذه المرة بالأغلبية الساحقة التي اتخذت القرار مصمم على ألا يكون القرار الجديد كغيره من عشرات القرارات التي اتخذها المجتمع الدولي والتي تتعلق بالشعب الفلسطيني وحقوقه المغتصبة يلقى تجاهلا من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي أو الإلقاء في سلة المهملات، بدل أن توليه اسرائيل الاهتمام اللازم، إن مسؤولية المجتمع عدم تمكين إسرائيل من العبث مجددا بالقرارات الأممية ومحاولتها خلط الأوراق عبر التذرع بأن مثل هذا القرار يتنافى مع جهود السلام، فكلاهما يكمل الآخر وضروري ولا يمكن إلاّ أن يعزز السلام لا أن يقوضه ولن يكون موضوعا للمفاوضات فالحق الشرعي لايمكن التفاوض حوله وإن على إسرائيل أن تعي بأن تصويتها السلبي على القرار الدولي إنما هو رسالة موجهة للشعب الفلسطيني وللمجتمع الدولي مفادها أنها ترفض التسوية السلمية الحقيقية على أساس وجود دولتين، وهي بالتأكيد رسالة مرفوضة من قبل كل الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي بأسره.