قوة الثروة السيادية لدول مجلس التعاون

أمر لافت ومقدر محافظة دول مجلس التعاون الخليجي في المجموع، على ثروتها السيادية على الرغم من انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014. بل نجحت بعض الدول الأعضاء مثل قطر في تعزيز قيمة ثروتها السيادية. الاستثناء الوحيد عبارة عن انخفاض قيمة الثروة السيادية للسعودية كأحد تداعيات الحرب في اليمن. في المقابل، لدى المملكة خبرة في التعامل مع تداعيات هبوط أسعار النفط. وقد تمكنت السعودية من شبه القضاء على المديونية العامة خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، وقد تبين صواب هذه الخطوة بعد هبوط الأسعار. سجلت موازنة المملكة فائضا قدره 103 مليارات دولار في العام 2012 مقارنة مع عجز قدره 98 مليار دولار في 2015. ووفقا للأرقام الصادرة من معهد الثروة السيادية، بلغت قيمة صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون بصورة مجتمعة 2.9 تريليون أو 2922 مليار دولار في منتصف 2016. يزيد هذا الرقم عن 2.8 تريليون والذي تم تسجيله بداية العام الجاري وأقل من ذلك خلال 2015. يعد هذا الرقم ضخما بدليل تمثيله لنحو 39.5 بالمائة من حجم الثروة السيادية على مستوى العالم. التمثيل السابق كان عبارة عن 37 أو 38 بالمائة من الثروة العالمية. من الواضح، تكتسب الثروة الخليجية زخما وأهمية وليس العكس. في بعض التفاصيل، تأتي الإمارات في المقدمة على المستويين العربي والإسلامي بثروة سيادية قدرها 1.2 تريليون دولار. تشكل هذه الإحصائية 41 و 16 من حجم الثروة السيادية الخليجية والعالمية على التوالي وبالتالي مستويات ضخمة بكل المقاييس. لدى جهاز أبوظبي للاستثمار نصيب الأسد أي نحو 800 مليار دولار من حجم الثروة السيادية للإمارات.. كما تحتفظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمبلغ ضخم قدره 196 مليار دولار، تتوزع استثمارات دبي في قطاعات مختلفة مثل الطيران والتمويل والعقار والضيافة. غني عن القول، يوفر هذا المستوى من الثروة السيادية الراحة والطمأنينة عند تعامل مختلف الأطراف مع الإمارات. من جملة الأمور، تزيد قيمة حجم الثروة السيادية عن حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات والذي بلغ 430 مليار دولار في 2015. كما تساهم الثروة السيادية الضخمة بحصول الإمارات على تصنيفات نوعية جمعيها في خانة الألف عبر وكالة موديز ومؤسسة ستندارد أند بور. وفيما يخص بقية دول مجلس التعاون الخليجي، لدى السعودية ثروة سيادية قدرها 758 مليار دولار، موزعا بين مؤسسة النقد وصندوق الاستثمارات العامة. وفي هذا الصدد، تم تسجيل تراجع لقيمة الثروة المسجلة باسم مؤسسة النقد العربي السعودي من 685 مليار دولار في يونيو 2015 إلى 598 مليار دولار في منتصف 2016. ومرد ذلك توفير المال لتمويل الحرب في اليمن من جهة والتعامل مع عجز الموازنة من جهة أخرى. الإشارات حول خفض الاحتياطي السعودي تخص تلك المسجلة باسم مؤسسة النقد. وكان لافتا مستوى الطلب على السندات السعودية حديثا، حيث فاق عن المتوقع لتجميع 17.5 مليار دولار. بدورها، حافظت الكويت على ثروتها السيادية المقدرة بنحو 592 مليار دولار. لكن المثير عبارة عن تسجيل ارتفاع نوعي للثروة السيادية لقطر من 256 مليار دولار كإحصائية قديمة إلى 335 مليار دولار كأحدث رقم. وهذا يفسر سر نمو حجم الثروة السيادية لدول مجلس التعاون. ويتوزع المبلغ الباقي 40 مليار دولار لصالح عمان وقرابة 11 مليار دولار للبحرين. ختاما، تطور مذهل ومثير قدرة دول مجلس التعاون الخليجي في الحفاظ على قيمة صناديق الثروة السيادية في خضم البيئة المنخفضة لأسعار النفط.