السعودية والأداء الاقتصادي المتميز

يعيش الاقتصاد السعودي عصره الذهبي هذه الأيام بدليل النتائج المتميزة وخير دليل على ما نزعمه هو التحسن المستمر لنتائج المملكة في مختلف المؤشرات الدولية. ينطبق هذا بالضرورة على أداء السعودية في مؤشر التنافسية الاقتصادية والحال نفسه مع تقنية المعلومات. طبعا يضاف لذلك تربع السعودية على عرش الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة على مستوى غرب آسيا. كما تشير تقارير حديثة إلى فرضية تحقيق نمو لافت في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2011. التنافسية الاقتصادية فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد نجحت السعودية بالتقدم أربع مراتب أي الأفضل بين دول اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وعليه حلت في المرتبة رقم 17 دوليا على مؤشر التنافسية الاقتصادية للعام 2012-2011. فقط قطر بين دول مجلس التعاون الخليجي هي التي حققت نتيجة أفضل من السعودية بحلولها في المركز رقم 14 عالميا على خلفية تطورات إيجابية من قبيل حصولها على شرف استضافة كأس العالم لكرة القدم للعام 2022 الأمر الذي يعني بالضرورة صرف أموال ضخمة على البنية التحتية.عودة للسعودية، فقد استند الأداء النوعي على أمور مثل استقرار الاقتصاد الكلي بالنظر لبقاء أسعار النفط مرتفعة نسبيا لفترة زمنية الأمر الذي يكتسب أهمية خاصة كون السعودية أكبر دولة تصدر النفط الخام. حقيقة القول، تعتبر السعودية ثاني أكبر منتج نفطي في العالم لكن أكبر مصدر للنفط الخام عبر استحواذها على قرابة 12 في المائة من الإنتاج العالمي. بدورها، تستحوذ روسيا على نحو 13 في المائة من الإنتاج النفطي العالمي لكن يتم تخصيص نسبة كبيرة منها للاستهلاك المحلي لأسباب منها مساحة البلاد وهي الأكبر على مستوى العالم. يتميز تقرير التنافسية الاقتصادية باعتماده على عدد كبير نسبيا من المتغيرات وتحديدا 12 متغيرا موزعا على ثلاثة محاور رئيسة وهي أولا الركائز الأساسية وثانيا محفزات الكفاءة وثالثا التطور والابتكار. وتتمثل هذه المتغيرات في المؤسسات، البنية التحتية، الاستقرار الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم فيما يخص محور الركائز الأساسية. بالمقابل، يتكون محور محفزات الكفاءة من التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور سوق المال، الجاهزية التقنية وحجم السوق. كما يتكون محور التطور والابتكار من ركيزتي تطور الأعمال والابتكار. بمعنى آخر، يعتبر التقرير شاملا كونه يأخذ بعين الاعتبار مختلف المسائل الحيوية لأي اقتصاد.تقرير تقنية المعلوماتكما تقدمت السعودية خمس مراتب للمرتبة 33 على مستوى العالم على مؤشر جاهزية الشبكات ضمن تقرير تقنية المعلومات العالمي للعام 2011-2010 ومصدره جامعة (إنسياد) لعلوم إدارة الأعمال والأبحاث والمنتدى الاقتصادي العالمي. وقد تمكنت السعودية من تحسين ترتيبها الدولي على خلفية الاستثمار على التعليم. بل يتوقع أن تتمكن السعودية بمواصلة تعزيز ترتيبها الدولي لأسباب تشمل تركيز خطة التنمية التاسعة والتي تغطي الفترة ما بين 2010 حتى 2014 على التدريب والتطوير. وتشمل بعض التفاصيل المثيرة للخطة افتتاح 25 كلية تقنية جديدة وتجهيز 28 معهدا تقنيا عاليا فضلا عن 50 معهدا مهنيا صناعيا. ومن شأن المعاهد الجديدة في حال افتتاحها جعل الاقتصاد السعودي أكثر اعتمادا من قبل على المعرفة والتقنية الأمر الذي من شأنه تطوير ترتيب المملكة على مؤشر جاهزية الشبكات.يشار إلى أن أفضل ترتيب خليجي وعربي من نصيب الإمارات والتي حلت في المرتبة رقم 24 على مستوى العالم. وهناك تميز لهذا التقرير بالنظر لاعتماده على عشرات المتغيرات واستطلاع آراء أكثر من 15 ألفا من المديرين التنفيذيين حيال أمور مثل مدى انتشار واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات مثل الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر الشخصية فضلا عن النظر لبيئة الأعمال مثل التشريعات والبنية التحتية. استقطاب الاستثمارات الأجنبيةحقيقة القول، تتربع السعودية على عرش الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لمنطقة غرب آسيا برمتها. فحسب تقرير الاستثمار العالمي للعام 2011 ومصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فقد استقطبت السعودية استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 28.1 مليار دولار في العام 2010 أي الأفضل بلا منازع بين الدول العربية قاطبة. ويعود جانب من هذا الأداء المتميز بشكل عام على خلفية انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية في نهاية 2005 وما صاحب ذلك من تحسينات وتطويرات للقوانين والتشريعات الاقتصادية للمملكة والتي شملت فتح قطاع الخدمات المالية أمام المنافسة الأجنبية. من جملة الأمور، قررت السلطات السعودية تقليص عدد الأنشطة المحظورة للمستثمرين الأجانب فيما يعرف بالقائمة السلبية حيث باتت تقتصر على أمور يمكن تفهمها مثل خدمات الحج والعمرة وشراء العقارات في الأراضي المقدسة. تعزيز النمو الاقتصادييتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو قدره 6.5 في المائة للناتج المحلي الإجمالي للعام 2011 مقارنة مع 4.1 في المائة في 2010 فضلا عن 0.1 في المائة في 2009. تعتبر نسبة النمو للعام 2011 الأسرع في غضون ثمان سنوات وبالتالي تعد دليلا على تعزيز الوضع الاقتصادي في المملكة. ويعود الأمر جزئيا لتوجه السعودية بصرف مبالغ إضافية على الميزانية العامة قدرها 130 مليار دولار على مختلف الأمور المعيشية والاجتماعية من قبيل بناء مساكن جديدة وتقديم علاوات للعاطلين وتسهيلات مختلفة للمواطنين. تتضمن حزمة الأموال تخصيص 47 مليار دولار في 2011 و35 مليار دولار في 2012 أي المدى القصير جدا. بكل تأكيد تضاف هذه النفقات للميزانية العامة للسنة المالية 2011 وقدرها 155 مليار دولار. باختصار، نحن أمام حالة جديدة وجدية لأداء الاقتصاد السعودي على مختلف الأصعدة تتمحور حول تعزيز الاقتصاد الكلي لطالما حافظت أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة، إذ من المرجح أن يبقى المتوسط فوق حاجز 100 دولار للبرميل في العام 2011.