دول الخليج وتقرير التنمية البشرية 2018 

 قطر تتميز عالمياً في معدل الدخل  تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بأداء طيب في مجال التنمية البشرية والذي بدوره يشكل حجر الزاوية في العملية التنموية برمتها.   ويعود الأمر بشكل أساسي إلى استثمار الجهات الرسمية وبدعم من المستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص جانب مهم من العوائد النفطية وعوائد الاستثمارات في المجالات الحيوية محل اهتمام واضعي تقرير التنمية البشرية أي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.  البرنامج جزء من منظومة الأمم المتحدة.  يرتكز مؤشر التنمية البشرية على ثلاثة متغيرات وهي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة والتعليم  والدخل.  يوجد تقدير عالمي لترتيب الدول على مؤشر التنمية البشرية نظرا لاعتماده على متغيرات جوهرية وليس عاملا واحدا أي مستوى دخل الفرد.  يغطي التقرير 189 بلدا فضلا عن بعض الجزر والإقليم أي السواد الأعظم من الدول ما يعد تميزا لتقرير التنمية.  مؤكدا، يتم بذل جهد ضخم في سبيل جمع المعلومات الضرورية. المثير بالنسبة لتقرير التنمية البشرية لعام 2018 والذي صدر حديثا عبارة عن تراجع محدود لترتيب جميع دول مجلس التعاون الخليجي على المؤشر.  يمكن تفهم ذلك من خلال تقدير مختلف الدول لأهمية الاستثمار في المتغيرات التي تتكون منها المؤشر مثل التعليم والخدمات الصحية بغية تحسين ترتيبها العام.   لكن أمر طيب تصنيف جميع دول مجلس التعاون بلا استثناء في خانة الدول صاحبة التنمية البشرية المرتفعة جدا.  حتى الماضي القريب، إحدى دول الخليج كانت تصنف ضمن الخانة الثانية أي التنمية البشرية المرتفعة وليست المرتفعة جدا.  جاء ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي على النحو التالي: قطر 37، السعودية 39، البحرين 43، عمان 48 وأخيرا الكويت 56 دوليا.  ويتبين من الترتيب بأن أداء بعض دول مجلس التعاون أفضل من أعضاء في الاتحاد الأوروبي. في بعض التفاصيل المثيرة، تتميز قطر فيما يخص معدل الدخل حيث يبلغ حسب التقرير قرابة 117 ألف دولار سنويا حسب مفهوم القوة الشرائية.  يعد هذا الرقم الأعلى في العالم بلا منازع.  يأخذ مفهوم القوة الشرائية بعين الاعتبار أمور مثل كلفة المعيشة والتضخم. بالنظر للأمام، يتوقع حصول تحسن في ترتيب بعض دول مجلس التعاون الخليجي على الأقل في ظل الايجابيات المرتبطة لارتفاع أسعار النفط مقارنة مع كان عليه الحال قبل عدة سنوات.  وكانت أسعار النفط قد هوت في النصف الثاني من 2014 على خلفية تعزيز الإنتاج النفطي الأمريكي من النفط الصخري مستفيدا من التقدم التقني وبالتالي تدني كلفة الإنتاج.   طبعا، هناك سبب آخر يتعلق بارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية أي العقوبات الأمريكية على إيران.  لكن هناك أمور سلبية مرتبطة بالإجراءات الأمريكية ضد إيران من قبيل تعزيز مستوى المخاطرة وبالتالي أسعار الشحن والتأمين في المنطقة. من جهة أخرى، بعض السياسات الحكومية في المنظومة الخليجية قد تنال من الأداء على مؤشر التنمية البشرية من قبيل توجه بعض الدول إلى إعادة هندسة الدعم المقدم من السلطة والدفع نحو خصخصة الخدمات الصحية عبر مطالبة الناس وعلى الخصوص العمالة الوافدة بشراء بوليصات التأمين الصحي.  تعتبر التنمية البشرية مسألة جوهرية في التنمية لأن تقدم الأمم لا يقاس بناطحات السحاب بل بمستوى تقدم الناس والمعيشة.  التنمية يجب أن تشمل كل الناس والمناطق بما في ذلك المناطق البعيدة والنائية. ختاما، المأمول نجاح المنظومة الخليجية في تحسين ترتيبها في السنوات القادمة بواسطة البرامج الاقتصادية المتنوعة واستقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات عبر تبني مجموعة قوانين تساهم في تعزيز المنافسة والانفتاح. [email protected]