شكراً وزارة التربية والتعليم

نشرت الصحف المحلية خبرا مفاده رفض وزارة التعليم لطلبات الزيادة المقدمة في رسوم المدارس الخاصة، وكان هذا الخبر له وقعه المفرح في المجتمع، فالسؤال لماذا هو مفرح؟! أصبحت الزيادة السنوية للمدارس الخاصة أمراً لا غرابة فيه، فكثيراً ما نرى أن مجموعة من تلك المدارس قد قامت برفع رسومها السنوية وبدأ في بعض المدارس ابتعاد تلك الرسوم بعداً شاسعاً من الكوبون التعليمي الذي يغطي مبلغاً معينا من المال وهو دعم من الحكومة والوزارة في مجال التعليم، وبهذه الزيادات غير المتوقفه أصبحت الكوبونات التعليمية كالمستهلك مُقيد براتب شهري وفق السلم المالي الذي يشغله وبين التاجر الجشع الذي يرفع أسعار بضاعته في السوق بشكل مبالغ فيه وعلى ذات المنتج ! فالزيادة السنوية للمدارس لم تصاحبها خدمات إضافية أو فعاليات أو حتى تحمل المدرسة لتكاليف الحفلات الطلابية، أو إلغاء رسوم معينة على أولياء الأمور ! وهذا ما جعل هناك طلبات وإلحاحا من أولياء الأمور لوقف جماح رفع الأسعار والتي تأخذ منحنى الارتفاع بشكل سنوي ودون سبب مقنع للزيادة بل زيادة مالية لمجرد الزيادة وهذا ما نراه ويتضح ظاهرياً !! حجز مقعد على الرغم من الرسوم العالية التي تتقاضاها المدارس الخاصة إلا أن لها ثغرة للحصول على المال وذلك عن طريق حجز المقعد، ويعتبر مبلغ حجز المقعد مبلغاً غير مُسترجع ولا يُحتسب من ضمن مبلغ الرسوم السنوية المدفوعة ! والأمر لم يقتصر على مبلغ رمزي للحجز بل وصل مبلغ حجز المقعد في بعض المدارس إلى خمسة آلاف ريال قطري ! وهذا يوضح أن بعض تلك المدارس على الرغم من الموافقات السابقة التي حصلت عليها لرفع رسومها السنوية إلا أنها تتجه بالمقابل إلى طرق أخرى للتربح دون شبع ! ملابس المدرسة بعد دفع مبلغ حجز المقعد وبعد دفع الرسوم السنوية، ما زالت أغلب المدارس الخاصة، إن لم تكن جميعها، تقوم ببيع الملابس للطلاب وبأسعار قد تصل إلى مستوى قيمة ملابس الماركات !! ولم نرَ أن هناك خيار حصول الطالب على ملابسه المدرسية من السوق، بل وجب الشراء من المدرسة تحت حجة هذه الملابس تحمل شعار المدرسة وتقوم هذه المدارس بفتح قاعاتها الرياضية وصناديق الملابس تملأها فتشعر أنك في سوق لبيع الملابس لا في مدرسة يفترض أنها تعليمية ! وذلك باب آخر من المدارس الخاصة اتجهت له لمزيد من التربح من الطلاب وأولياء أمورهم. تكاتف ورغبات إن المجتمع ووزارة التعليم هما بمثابة يد واحدة في جسد واحد الهدف تعليم جيد ومخرجات جيدة تخدم الوطن، والطلاب هم في بداية الأمر ونهايته أبناء للجميع للمجتمع وهم أبناء لإخوتنا العاملين في الوزارة، فنتمنى من وزارة التعليم مثلما قامت مشكورة بوقف ظاهرة الزيادة السنوية هذه السنة أن تعمل على ما يرضي المجتمع ويحفظ المال العام للوزارة. - احتساب قيمة حجز المقعد من ضمن الرسوم السنوية. - توفير الملابس للطلاب ووقوعها ضمن الرسوم السنوية وللراغب في كمية أكبر يمكنه الشراء بشكل شخصي. - توفير الكتب المدرسية ضمن مبلغ الرسوم السنوية. نسأل الله تعالى التوفيق لأبنائنا الطلاب والتوفيق في القرارات التي يتخذها المسؤولون عن التعليم في الوزارة بما يخدم أبناءنا الطلاب والمجتمع.