المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات

دعوة جميع الناخبين المقيدين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ممارسة حضارية في تسجيل المرشحين بمقر لجنة الانتخابات الدستور يمثل صمام أمان لضمان تحقيق أهداف الانتخابات تدخل العملية الانتخابية مرحلة حاسمة بعد القرار الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس بالمرسوم رقم (40) لسنة 2021 بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى. حيث نص القرار على أن يحدد يوم السبت الخامس والعشرين من شهر صفر عام 1443 هجرية، الموافق للثاني من شهر أكتوبر عام 2021 ميلادية، موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشورى. كما نص المرسوم على أن يدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد. وبذلك تصبح الإجراءات الانتخابية قد دخلت مرحلة التطبيق العملي المسنود بالقوانين وأحكام الدستور، لتحقيق موجهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في تكوين مجلس شورى منتخب وإرساء دعائم المشاركة في صنع القرار وتعزيز دولة المؤسسات والقانون والشفافية وتقوية مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد، وجميع هذه الموجهات سبق وأن حققت فيها الدولة إنجازات مرموقة، شهدت بها المنظمات الدولية ومؤسسات التصنيف ذات المعايير العالمية، وتأتي مرحلة انتخابات مجلس الشورى لتعزيز تلك القيم المهمة والانطلاق إلى آفاق جديدة في البناء المؤسسي الفعال الذي يحقق أهداف التنمية المجتمعية الشاملة. ويلاحظ بوضوح التناغم الكبير بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع في دعم العملية الانتخابية، وفور صدور القرار الأميري بتحديد موعد وإجراءات انتخابات مجلس الشورى، دعا معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في أول انتخابات تجرى في تاريخ دولة قطر لتشكيل مجلس الشورى المنتخب. وقد جاءت هذه الدعوة في وقتها في يوم تسجيل المرشحين وكانت عمليات قيد الناخبين قد تمت من قبل في سلاسة كاملة. كما تمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمناسبة فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، التوفيق للمتقدمين للترشيح، متمنياً لهم منافسة نزيهة وحضارية تليق بهذه المناسبة الوطنية وبالشعب القطري وقيمه السمحاء وما عرف عنه من مكارم الأخلاق. وقد شارك العديد من المواطنين والأكاديميين والقانونيين في ابداء الرأي وتقديم النصح لكافة المشاركين في العملية الانتخابية بتحديد مقومات البرنامج الانتخابي الفعال والقوي والذي يخدم المجتمع. وقد دعا عدد من الناخبين وأعضاء مجلس الشورى السابقين إلى توخي الدقة في الاختيار والتصويت للبرنامج القوي والعضو القادر على خدمة الوطن وليس على أساس الصداقة أو القبيلة أو الاعتبارات الشخصية. وتأتي هذه الانتخابات، وهي الأولى في تاريخ دولة قطر، لتجري تحت سقف الوحدة الوطنية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والتي يجب علينا جميعاً المحافظة عليها. وأضاف معاليه: إن مبدأنا في الانتخابات هو القناعة التامة بأن القطريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن تحقيق هذا المبدأ يكون بمراعاة أحكام الدستور والتقاليد الوطنية والأعراف المستقرة ومن خلال الأدوات والإجراءات القانونية والدستورية المقررة. إن المبادئ التي دعا إليها معالي رئيس الوزراء هي دعوة للتطبيق العملي للموجهات التي قدمها حضرة صاحب السمو في دورة الانعقاد الأخيرة لمجلس الشورى بتحقيق المساواة بين المواطنين في الواجبات والحقوق واعلاء قيمة العمل ومواجهة تحديات المستقبل وتطوير القدرات والسعي المستمر لمواصلة الإنجازات في كافة القطاعات. وقد شهد مقر لجنة الانتخابات بجامعة قطر أمس ممارسة حضارية في تنفيذ الإجراءات وفي عملية قيد المرشحين لانتخابات مجلس الشورى وفقا للإجراءات المعلنة. وسوف تستمر عملية التسجيل حتى يوم الخميس المقبل، وقد تم تحديد شروط التسجيل وشروط تقديم الاعتراضات والتظلمات وتحديد أسباب التظلم وإرفاق المستندات المؤيدة. وتشير الأجواء التي سبقت إجراء الانتخابات إلى تفاعل واسع من المواطنين ورغبة حقيقية في المشاركة تحقيقا للأهداف العليا التي تسعى القيادة إلى تحقيقها في خدمة الوطن. وركز كثير من المتحدثين حول الواجبات التي تقع على عاتق الناخب التي تمثلت في الاهتمام بالبرامج الانتخابية وليس الآراء الشخصية أو الدوافع القبلية والتركيز على أن الانتخاب هو خدمة للوطن وليس تحقيق لمكاسب شخصية واختيار المرشح القادر على التعبير عن قضايا المواطنين. وتنطبق ذات المعايير على المرشح الذي يقدم نفسه للعمل وتمثيل المواطنين، فيجب أن يكون مستعداً لهذا الواجب، وقادرا على القيام بواجبات هذه المهمة في ظل القوانين والإجراءات والسياسات التي تتبعها الدولة والتي تحقق النفع العام لكافة أفراد المجتمع. وكان للقانونيين مساهمات في دعم الإجراءات الانتخابية، حيث أكدوا أن انتخابات الشورى تمثل استكمالا لمرحلة مهمة من التشريعات التي صدرت في السابق لتنظيم الإجراءات والأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، مما يجعل مهمة المجلس المنتخب لا تواجه صعوبات في القيام بالواجبات المطلوبة. وأشاد قانونيون بالدور الكبير الذي يؤديه الدستور في إنجاح العملية الانتخابية، وضمان تحقيق نتائجها الإيجابية، لأن كل بنودها محمية بالقانون واللوائح والإجراءات الواضحة.