مصممون على محاكمة الحصار

الخطوة التي أقدمت عليها مجموعة الخطوط الجوية القطرية، الناقل الوطني لدولة قطر للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار ضد كل من الإمارات والبحرين والسعودية ومصر تعكس تصميما قطريا على ملاحقة دول الحصار بموجب القانون الدولي عن الأضرار التي لحقت بالناقل الوطني بإيقاف عملياتها في أسواق دول الحصار، ومنعها من التحليق في مجالها الجوي. وما يميز التعامل القطري مع تجاوزات دول الحصار هو انتهاج الدوحة للقانون الدولي واللجوء إلى المعاهدات التي وقعت عليها دول الحصار التي تدعي التزامها بالمعاهدات الدولية وأن إجراءاتها ضد قطر مشروعة لكن الأحكام المتتالية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية في لاهاي شكلت صدمة لهذه الدول بعد أن أدركت أن مراوغاتها غير مقبولة من قبل المجتمع الدولي. وها هي الخطوط الجوية القطرية تسعى إلى الحصول على تعويض كامل من دول الحصار عن الأضرار التي لحقت بها بما في ذلك مصادرة استثماراتها، والتحامل على الناقل الوطني للدولة، وعدم تقديم معاملة عادلة ومنصفة. منع دول الحصار لطائرات الخطوط القطرية ليس ممارسة لحقوقها وسيادتها على أجوائها وكان يجب على مسؤولي هذه الدول إدراك أن القرار الذي اتخذته بمنع الخطوط القطرية من العمل في أسواقها والطيران في مجالها الجوي يشكّل انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات الطيران المدني من جهة، ولعدة اتفاقيات ومعاهدات ملزمة وموقعة من قبل هذه الدول من جهة أخرى. وبعد أن فشلت جهود حل الأزمة ودياً من خلال الحوار لم يكن أمام الناقل الوطني للدولة سوى اللجوء إلى الوسائل التي من شأنها إنصافها قانونياً. لقد كان الإضرار بالخطوط القطرية أحد الأهداف الواضحة من وراء فرض الحصار على دولة قطر بعد أن نجحت الخطوط القطرية في تقديم أعلى مستوى من الخدمات في مجال نقل المسافرين جواً، وفي مجال الشحن الجوي وحققت قفزات هائلة في قطاع الطيران لم نكن ندري أنها مبعث غيرة وحقد من دول غادرة، ولكن حان وقت المساءلة بعد فشل محاولات حل الأزمات الناجمة عن الحصار من خلال الحوار وللتأكيد على أن السفر جواً حق للجميع.