ثقة الاستثمار الدولي بالاقتصاد العماني

يمر الاقتصاد العماني بظروف خاصة في إطار التكيف مع ظاهرة هبوط أسعار النفط في منتصف العام 2014 وبقاء الأسعار منخفضة. فهناك بعض الأخبار الإيجابية مثل النجاح الباهر في بيع سندات في الأسواق الدولية. لكن توجد جملة تحديات تتعلق بالعجز في الموازنة العامة وارتفاع المديونية وتراجع مستوى الملاءة. في بعض التفاصيل، تم إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2017 بنفقات وإيرادات قدرها 30.2 مليار دولار و22.4 مليار دولار على التوالي وبالتالي رصد عجز في حدود 7.8 مليار دولار. يشكل العجز المتوقع لعام 2017 قرابة 11 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يشكل تحسنا مقارنة بما كان عليه الحال في 2016 عندما بلغ 13.7 مليار دولار أو أكثر من 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. السلطنة تنتهج سياسات محافظةوكانت السلطات قد أعدت موازنة 2016 بنفقات وإيرادات بنحو 30.6 مليار دولار و22.1 مليار دولار على التوالي وبالتالي افتراض عجز قدره 8.5 مليار دولار. لكن انتهت السنة المالية الصعبة بعجز مالي في حدود 13.7 مليار دولار أي 60 بالمائة أعلى من الرقم المعتمد بالنظر لانخفاض مستوى الدخل النفطي بالنظر لانخفاض مستوى الدخل النفطي. يعتقد بأن الإيرادات النفطية في عام 2016 هبطت بنسبة 67 بالمائة مقارنة بـ 2014 عندما بدأت أسعار النفط بالانهيار. يساهم القطاع النفطي بشقيه النفط والغاز بنحو 79 بالمائة من إيرادات الخزانة العامة الأمر الذي يؤكد بقاء الاقتصاد العماني تحت رحمة التطورات في أسواق المالية العالمية. أمر صائب تركيز السلطات على التمويل الدولي كمصدر رئيسي لتمويل الموازنة وبدرجة أقل على السوق المحلية والاحتياطي العام. بلغة الأرقام، يتمثل التوجه بالاعتماد بنسبة 70 بالمائة على التمويل من أسواق المال العالمية و13 بالمائة من السوق المحلية فضلا عن 17 بالمائة عبر الاحتياطي العام. تكمن المصلحة بعدم مزاحمة مستثمري القطاع الخاص عبر الحد من الاقتراض من السوق المحلية. أيضا، يقتضي الصواب بالحد من السحب من الاحتياطي العام. خلال النصف الأول من عام 2017، حصلت السلطنة على ثقة المتعاملين في أسواق المال العالمية عندما نجحت في بيع سندات دولية بقيمة 5 مليار دولار، كل هذا في الوقت الذي غابت فيه السلطنة عن أسواق المال الدولية لمدة عقدين من الزمان. يعود الأمر بشكل جزئي إلى تقديم مستوى أرباح مرتفعة مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الملاءة للسلطنة. لكن هناك تقدير من قبل المستثمرين الدوليين لطبيعة السياسات في السلطنة حيث تشتهر بتبني سياسات محافظة على مختلف الأصعدة. وفي هذا الصدد، يوجد تخوف من تنامي ظاهرة المديونية العامة وصولا إلى 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 مقارنة بـ 5 بالمائة من الناتج المحلي في 2014 مع بداية تحدي هبوط أسعار النفط. وكان المستوى الائتماني لعمان قد تعرض لنكسة في مايو 2017 عندما قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز وبصورة مفاجئة بتخفيض المستوى الائتماني من بي بي بي ناقص إلى بي بي زائد. ويترجم هذا إلى جعل أدوات الدين العام الصادرة من السلطنة دون المستوى الاستثماري. الخطوة غير المتوقعة مردها اقتناع المؤسسة بتردي الوضع المالي الخارجي عبر انخفاض القيمة الصافية للموجودات الخارجية أي الموجودات ناقص الالتزامات وتشكيلها 30 بالمائة من الحساب الجاري مقارنة بـ 60 بالمائة قبل سنة أي في مايو 2016. مهما يكن من أمر، كشفت تجربة إصدار سندات مالية بقيمة 5 مليارات دولار ثقة العالم الخارجي والمستثمرين الدوليين بالاقتصاد العماني.