قانون الموارد البشرية (٣) العلاوة الاجتماعية

إن الموظف في الدولة عليه حقوق وواجبات اتجاه عمله ومن ناحية أُخرى تلتزم جهة العمل بضمان حقوق الموظف قانوناً لتكون عملية متبادلة في حفظ الحقوق وإضفاء الأمان الوظيفي للموظف. ومن منطلق الحقوق والواجبات فإن كل موظف معني بذاته في الامتيازات المالية والإدارية ولكن البند المعني بالعلاوة الاجتماعية له رأي آخر حيث يعمل هذا البند في إعطاء العلاوة الزوجية للموظفة المتزوجة بعلاوة زوجية بفئة أعزب وذلك في حال استفاد الموظف الزوج من العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج ! وعلى الرغم من بعد المسافة ما بين الزوج والزوجة في جهتي العمل والتي قد تكون شرقاً وغرباً في المسافة إلا أن البند المعني يجمع شملهما مالياً ويوحد الموظفين الزوجين ليكونا موظفاً واحداً ! إحقاقاً للحق يُخير الموظفون وفق القانون أيُهما يُريد الاستفاده من العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج وذلك للاستفادة الأعلى بناءً على الدرجة المالية وليأخذ الآخر العلاوة الاجتماعية بفئة أعزب. وتنطبق هذه الشروط لكلا الموظفين إن كانا يعملان في جهة حكومية، ولكن تختلف الرواية عند عمل أحد الطرفين في جهة خاصة وأحدهما في جهة حكومية وجهات أُخرى حددها القانون، فبتلك الحالة يستحق الاثنان العلاوة الاجتماعية الواقعية (فئة متزوج) لأنهما موظفان ولكل موظف استقلالية عن الموظف الآخر. ويبقى الأمر في طرح السؤال هل الموظف في جهة عن جهة تختلف فيه العلاوة الاجتماعية الواقعية ليأخذها طرف دون الآخر من المواطنين. أخيراً يستحق الموظف في كل أحواله العلاوة الاجتماعية الواقعية دون أن يفقد واقعيتها لارتباطه بموظف آخر في جهة حكومية ما.