سكن آر إي والبدل المستقطع من الموظف وزوجته الموظفة!

عند العودة إلى القوانين التي وضعت في حق الموظف والحقوق الواجبة عليه فنجدها حقوقا يُعنى بها الموظف دون التصنيف بين جنس الموظف، الموظفة، وما يحدد التخصيص المالي لكلا الموظفين هو في نوع الشهادة العلمية، المنصب الوظيفي، الدرجة المالية المُسكن عليها. كما أن القرارات التي صدرت ٢٠٢٢ أنصفت الموظفة، حيث مكنها من الحصول على سلفة الزواج أسوةً بالموظف وذلك وفق الأنظمة المُحددة لتلك السلفة، وهذا ما لم يكن ممكنا في السابق وهي خطوة جيدة في تلبية احتياجات الموظف. وعند ارتباط الموظف يحق له وفق القانون الاستفادة من التخصيص الحكومي (آر آي) بناءً على درجته المالية، كما لا يمكن القانون للموظفة الاستفادة من هذا التخصيص حيث إن الزوج هو الشخص المسؤول عن تسكين الزوجة وتأمين المنزل الأسري لها شرعاً وعُرفاً. وفي جميع ما ذُكر يتبين استقلالية الموظفة عن الموظف كما هو استقلال الموظف عن الموظفة في كل شؤونهما العملية والإجازات وغيرها والمخصصات المالية الشهرية وذلك في الوظائف الحكومية العامة. ولكن يبدو أن الوزارة المعنية في تخصيص السكن الحكومي (آر أي) للموظف دون الموظفة كما ذكر سابقاً، قد لُبس عليهم الأمر، حيث إن الوزارة ووفق قوانينها تعمل على خصم علاوة بدل السكن عن الموظفة ودون موافقة من الموظفة أو تقديم طلب بذلك! فمجرد ارتباط الموظفة وحصول زوجها الموظف على السكن الحكومي يتم إلغاء علاوة بدل السكن عن الموظفة إجبارياً ودون العودة إليها، بل يوضح القانون إشراك الموظفة في تحمل قيمة السكن الحكومي، ويوضح القانون هنا إلغاء استقلالية الموظفة الوظيفية بمخصصاتها المالية عند الارتباط ويخالف استقلال الموظف عن موظف آخر. ونجد أن في كثير من الحالات عند إلغاء علاوة بدل السكن من الطرفين تصبح قيمة الخصم من الطرفين تعادل وتغطي قيمة السكن الحكومي المؤجر ! وبهذا نرى أن الهدف الذي بُني عليه وضع نظام السكن الحكومي قد فقد هدفه ! كما أن القانون يتجه مرة أخرى لمخصصات الموظفة الحكومية في إلغاء استقلالية الموظف في حالة الارتباط ليُدرجها في الشأن المالي تحت فئة أعزب في علاوتها الاجتماعية رغم ارتباطها، في حين يستحق الموظف الزوج العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج ! وفي ذات القانون ينص على صرف قيمة العلاوة الاجتماعية للموظفة المُرتبطة وإدراجها تحت فئة متزوج وذلك عند عمل زوجها في جهة خاصة، وإن كان الزوج يتحصل على العلاوة المالية الاجتماعية بفئة متزوج في جهة عمله الخاصة ! فلا أعلم ما هي الحكمة بين صرف مستحقات العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج للموظفة إن كان زوجها يعمل في جهة خاصة وبين إلغاء مستحقاتها في العلاوة الزوجية بفئة متزوج إن كان زوجها عاملاً في جهة حكومية ! إن الوظيفة العامة من أساسها وأهدافها حفظ حقوق الموظف بغض النظر عن جنسه وارتباطه العائلي بموظف آخر وهذا من العدل الاجتماعي والعملي، وذلك كما هو الحال في الفصل بين الموظفين في إجازة الحج، إجازة الأمومة، وغيرها. وإن إشراك الموظفة في دفع استحقاقات المنزل (السكن الحكومي)، وتجريدها من حق العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج يحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق المصلحة للجميع. وعليه نتمنى من الجهات المعنية مراجعة هذه البنود وفصل علاقة الموظفين المرتبطين في الإدارات الحكومية في الشأن المالي كما هو المعمول به بين طرفي الموظفين المرتبطين في جهة حكومية وجهة غير حكومية.