جرائم الفساد الإداري والمالي

أولاً: مفهوم الفساد المالي والإداري كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة، أي أن يستغل المسؤول منصبه وسلطته من أجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه أو لغيره. ثانياً: أسباب الفساد الإداري والمالي 1-الفساد الأخلاقي. 2-العوامل الاجتماعية. 3-العوامل القانونية. 4-ضعف المجتمع المدني وتهميش دور مؤسساته. ثالثاً: آثار الفساد الإداري والمالي 1-إضعاف أداء القطاعات الاقتصادية والنمو الاقتصادي والاستثمار. 2-إضعاف فعالية القانون من خلال كثرة خروقاته واستغلال ثغراته وعدم معاقبة المسؤولين. 3-عدم كفاءة الكثير من موظفي المؤسسات بسبب خضوع التوظيف للرشاوى والواسطة والمحسوبية. رابعاً: جرائم الفساد الإداري والمالي 1.جريمة الرشوة وملحقاتها. -كل موظف عام طلب أو قَبل، لنفسه أو لغيره، مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل القيام أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً. -للرشوة ثلاثة أركان: الركن المفترض، والركن المادي، والركن المعنوي. 2.جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام -تهدف هذه الطائفة من الجرائم إلى حماية المال العام من العدوان عليه أو إهداره فيما لا طائل له أو الإضرار به من قبل الموظفين العامين أو أي شخص آخر له شأن في تنفيذ التزامات مع جهة حكومية. 3.استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة وقد عرف فقهاء القانون جريمة إساءة استخدام السلطة بأنها «خروج الموظف العام عن الحدود القانونية للوظيفة العامة، وينطوي ذلك على السلوك المخالف لما تقضي به القوانين واللوائح والأنظمة، وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. سبل مكافحة الفساد •المساءلة •المحاسبة •الرقابة •الشفافية •النزاهة آليات مكافحة الفساد الإداري والمالي أولا: المحاسبة (ديوان المحاسبة) 1-مهام ديوان المحاسبة. 2-أنواع الرقابة ومجالها. 3-وسائل وإجراءات ممارسة الرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان: أ‌-إجراءات التفتيش. ب‌- إجراءات الفحص. ت‌- إجراءات المراجعة. ث‌- إثبات المخالفات المالية. 4-المساءلة التأديبية لمرتكبي المخالفات المالية. 5-إقامة الدعوى الجنائية عند الاقتضاء. ثانياً: الرقابة (هيئة الرقابة الإدارية والشفافية) 1-اختصاصات ومهام الهيئة الرقابية. 2-وسائل وإجراءات الرقابة المالية والفنية: أ‌-إجراءات التحري والبحث عن العمليات المشبوهة. ب‌- البحث والتحري عن الشكاوى المتعلقة بالموظفين واستغلال السلطة. ت‌- كشف الجرائم الجنائية. ثالثاً: الرقابة والإشراف (مصرف قطر المركزي) 1-نطاق علاقة المصرف بالحكومة. 2-آلية الرقابة على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. وزارة العدل - خبير قانوني ‏[email protected]