القدس والانتخابات الفلسطينية

تتجاوز محاولات الاحتلال الاسرائيلي عرقلة ومنع قيام الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، مجرد العراقيل والاعتداء على الحق الفلسطيني، الى قطع الطريق أمام حل الدولتين، وهي تأتي في اطار عمل ممنهج لإفشال أي فرصة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية. ومنع اجراء الانتخابات في القدس المحتلة، هو جزء من عمل مخطط لمحاربة الوجود الفلسطيني في المدينة، وهو مخطط يمتد ليشمل العديد من السياسات الممنهجة التي تشكل جرائم حرب، مثل الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير السكان، وتكريس نظام الفصل العنصري على أرض الواقع، وفصل القدس المحتلة عن الضفة الغربية بأحزمة من المستوطنات. لقد اصبحت قضية اجراء الانتخابات في القدس، ليست مجرد أمر يتعلق بإجراءات فنية، وانما هي قضية سياسية، تقع في قلب القضية الفلسطينية، وأي تنازل عن اجراء الانتخابات فيها هو تنازل عن القدس نفسها كجزء من النسيج الوطني والسياسي الفلسطيني، وعن كونها العاصمة الابدية للدولة الفلسطينية، وعن رمزيتها بالنسبة للقضية وللحق الفلسطيني. لقد ظل المجتمع الدولي يجدد موقفه الداعم لحل الدولتين، دون أن يضطلع بمسؤولياته في التحرك للتصدي لإجراءات الاحتلال وجرائمه التي تستهدف نسف أي جهد يقود الى هذا الحل، بل ويضع العراقيل أمام أي محاولات او مساع تؤدي الى إعادة إحياء العملية السياسية، للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. إن تطورات الاوضاع الحالية، على الاقل في هذه المرحلة، تتطلب تدخلا دوليا عاجلا للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتمكين الفلسطينيين من إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، أسوة بباقي المدن والمحافظات الأخرى، والسماح بوصول المراقبين الدوليين للأراضي الفلسطينية.