شهادة دولية جديدة لسجل قطر النظيف

جاء تصنيف دولة قطر في المركز الأول خليجياً وعربياً على مؤشر مدركات الفساد، وهو أهم مؤشر عالمي في هذا المجال تصدره سنوياً منظمة الشفافية الدولية، ليؤكد المكانة المتقدمة لدولة قطر على صعيد الحكم الرشيد والكفاءة السياسية والنزاهة الاقتصادية، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لتكريس الشفافية والنزاهة وتعزيز الرقابة على أموال الدولة، وتعزيز صلاحيات الأجهزة المعنية بالرقابة والشفافية والمحاسبة، ومتابعة مدى سلامة ومشروعية استخدام الأموال وحسن إدارتها، وحماية المال العام من الهدر. هذا التصنيف الذي يضيف شهادة دولية جديدة لرصيد قطر العالمي، يعزز مكانة قطر الرائدة وسجلها الذهبي في استضافة البطولات العالمية، ويعزز الثقة لدى شركائها التجاريين والاقتصاديين، ويجدد للعالم مكانتها كدولة نظيفة محبة للسلام وراعية له، إقليمياً وعالمياً، ووفقاً للنتائج التي أعلنتها منظمة الشفافية الدولية في هذا المؤشر، فقد حققت قطر تقدماً كبيراً، حيث احتلت المرتبة 22 عالمياً من بين 168 دولة، متقدمة أربعة مراكز مقارنة بنتائج المؤشر للعام الماضي، مما يعني نجاعة السياسات المتبعة في هذا الشأن، بما فيها تعزيز صلاحيات أجهزة الرقابة وديوان المحاسبة للقيام بالدور المنوط بها في هذا المجال. لقد جاءت نتائج المؤشر لهذا العام لتؤكد سجل قطر النظيف، ولتبرز مكانتها العالمية ليس عربياً فقط، بل عالمياً، حيث دولة قطر تتفوّق على بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وإسبانيا، على سبيل المثال لا الحصر ما يؤكد المركز المتميّز للدولة على الصعيد العالمي في مجالات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.