هدنة سوريا

اتفاق إطلاق النار في سوريا، الذي يدخل حيز التنفيذ مساء السبت المقبل، خطوة تحتاج التزام الأطراف المعنية، وخاصة النظام وحلفاءه ، لتنفيذها على الأرض، لوضع حد للحرب التي دخلت عامها السادس، وأن يقوم مجلس الأمن بمسؤولياته في مراقبة الهدنة، لحفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف القصف وحماية المدنيين، ورفع حصار المدن وإدخال المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوري.هذا الاتفاق الذي أعلنته الولايات المتحدة وروسيا، يحتاج إلى مضاعفة الجهود وتكثيف الاتصالات، من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة، وأن يشمل المعارضة السورية، ومن الضرورة بمكان تثبيت هذه الهدنة، من خلال رقابة دولية فعالة، واتخاذ تدابير رادعة وفورية في حال عدم الالتزام بوقف إطلاق النار، خاصة أن تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، يؤكد على محاسبة مرتكبي الفظائع وجرائم الحرب، التي يجب أن تكون جزءا من عملية السلام؛ ذلك أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وينبغي جلب مرتكبيها إلى العدالة، فويلات الحرب تنتشر ولا تزال حاضرة.مواصلة الحوار مع المعارضة مهم لجهة مواصلة مسار "جنيف3"، في شقه السياسي، لتحقيق الحل السياسي وتلبية تطلعات الشعب المرحلة الانتقالية، لا يشارك فيها الأسد، وهذا لا يمكن الوصول إليه، إلا بإرادة دولية باتت على المحك في تثبيت وقف إطلاق النار، والانتقال الى المسار السياسي.