جولات الحوار الليبي

من جنيف الى تونس والمغرب وغيرهما من الدول، يواصل الليبيون حواراتهم حول مستقبل بلادهم والعبور بها من مربع الصراعات والنزاعات المسلحة الى مربع الانتقال الى السلم والاستقرار، عبر الحوار بين الاطراف المختلفة. وفي هذا السياق، انطلقت، امس، بمدينة بوزنيقة المغربية جولة جديدة من الحوار الليبي، بين وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، حيث ينتظر أن تركز المفاوضات على بحث قضية توزيع المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات، وذلك استنادا إلى ما تم التوصل إليه بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية التي اعتمدها أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» في تونس بداية الأسبوع الحالي. وهذه الجولة الجديدة تأتي امتدادا لسلسلة جولات سابقة عقدها الطرفان بالمغرب في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020 بكل من بوزنيقة وطنجة، وتوجت بالتوصل إلى «تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات». إن استمرار جولات الحوار الليبي وما شهدته من تقدم في كل المحاور، تعبر عن التزام ورغبة أكيدة وإرادة سياسية قوية من كل الاطراف، للمضي قدما باتجاه الخروج من دائرة الازمات، وصولا الى ارساء السلام والاستقرار في بلادهم، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي الذي عانى كثيرا من ويلات الحرب الاهلية. يستحق الشعب الليبي أن يتلقى كافة أوجه الدعم من المجتمع الدولي، وكل القوى الدولية الفاعلة، من أجل دفع جهود التسوية والمصالحة الوطنية الشاملة، وإحلال السلام الدائم والاستقرار والازدهار.